أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، السفير محمد إدريس، اليوم، أن أوغندا تعد إحدى الدول الكبرى في حوض النيل، وتربطنا بها مصالح وعلاقات قديمة ومتعددة، والفترة الحالية تشهد حرصا متبادلا قائما على البناء على هذه العلاقات وتطويرها في مجالات مختلفة.
وقال السفير إدريس إن هذه العلاقات تكللت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إلى أوغندا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك دعوة موجهه للرئيس الأوغندي موسيفيني لزيارة مصر، و"نأمل أن تتم في وقت قريب".
وأضاف أن الرئيس موسيفني كان قد طرح فكرة عقد قمة لرؤساء حوض النيل بهدف الوصول إلى توافق وتجاوز النقاط الاختلافية في كل ما يخص الاتفاقية الإطارية "اتفاقية عنتيبي"، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات تمهيدية تم عقدها قبل القمة؛ حيث عُقد اجتماع في الخرطوم في المنتصف الأول من الشهر الجاري، وسيُعقد اجتماع آخر غدا الاثنين في مدينة عنتيبي على مستوى وزراء المياه لدول حوض النيل.
وشدد مساعد وزير الخارجية على أن المشاركة المصرية في هذا الاجتماع تنطلق من العمل على تحقيق المصالح المشتركة والوصول إلى معادلة "المكسب المشترك" ؛ باعتبارها الطريق إلى الأمام والطريق إلى مستقبل تعاوني يحقق استفادة مشتركة من موارد هذا النهر العظيم الذي يجب أن يكون مساحة للتعاون والتنمية لشعوب دول الحوض وليس مساحة للنزاع والصراع ترثها الأجيال القادمة.
وأكد أن الرؤية المصرية تقوم على تأمين المصالح المائية المصرية باعتبارها من أولويات الأمن القومي المصري، ولفت مجددا إلى أن أوغندا دولة كبيرة ولها قيادة ذات تأثير كبير في القارة الإفريقية، وكانت إحدى الدول الداعمة لمصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، كما أن لها دورا إقليميا كبيرا، وهناك تنسيق مصري أوغندي في قضايا السلم في القارة الإفريقية.
وقال: "إن ملف نهر النيل تعقد على مستوى سنوات، وبالتالي التحرك على قدر أكبر من التوافق أمامه صعوبات، ولكن هناك توافق وإرادة سياسية لدى الجانبين الأوغندي والمصري، وأيضا لدى الشركاء في دول أسرة حوض النيل لتحقيق التوافق والوصول إلى نقاط مشتركة، وتحقق التوافق والمكسب للجميع".
وأشار إلى أن التعاون مع أوغندا له شق اقتصادي؛ فهناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين؛ فقد تم افتتاح المجزر الآلي موخرا بحضور وزير التنمية المحلية في ذلك الوقت، كما حضره الرئيس موسيفيني، كما زار وفد من رجال الأعمال المصريين أوغندا موخرا لبحث الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشروعات جديدة.
وأوضح أن هناك اتجاها لإنشاء مركز لوجستي لتخزين البضائع في أوغندا باعتبارها دولة حبيسة؛ وذلك للتغلب على مشكلة النقل.
وأضاف أن وزارة الري تقوم بمشروعات متعددة لإدارة الموارد والمشروعات المائية في أوغندا، حيث إنه بالرغم من توافر المياه لديها، إلا أنها تواجه مشكلة أساسية في تنقية المياه وتحليتها، كما أن هناك أماكن لا تصل إليها مياه الشرب؛ لذا المشروعات المصرية تستهدف مساعدة هذه المجتمعات وتحسين الخدمات بها وتنميتها.
وتابع أنه بالإضافة إلى تواجد شركة المقاولون العرب والمشروعات التي تنفذها، والعقود التي لديها بالسوق الأوغندية، توجد أيضا شركة "القلعة" التي تعمل على تحديث خطوط السكك الحديدية الوطنية في كينيا وأوغندا وربطها لتشكل منظومة نقل متكاملة بتكنولوجيا متطورة لتضاعف من فرص التجارة في شرق القارة السمراء وتوفر فرص غير مسبوقة للصادرات المصرية والتبادل التجاري مع إفريقيا.
وبالنسبة للمشروع الضخم للربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والذي من شأنه تسهيل عمليات التبادل التجاري والنقل اللوجستي ليس فقط بين دول المنبع ودول المصب بحوض النيل ولكن للوصول أيضا إلى أسواق الدول الأوروبية، أوضح مساعد وزير الخارجية أنه مازالت الدراسات مستمرة، وذلك في إطار مبادرة النيباد "مبادرة التنمية الجديدة في القارة الإفريقية"، مؤكدا أن هذا المشروع تتبناه مصر وتدفع به لتحقيق الفائدة والمنفعة المشتركة بين دول القارة بأكملها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
