قال الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية لا تزيد عن 2% من جملة سوق الدواء.
وأضاف رئيس شعبة أصحاب الصيدليات خلال لقائه ببرنامج "60 دقيقة صحة" المذاع على قناة الحدث اليوم، مع الدكتور محمد حلمي، أن قرار وزير الصحة باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية لا يوجد به آليات لتنفيذه على شركات الأدوية وأن استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية بنسبة 8% من جملة مسحوبات الصيدلي يفيد الصيدليات الكبرى فقط ولكن لا تستفيد منه الصيدليات الصغيرة في القرى والريف وغيرها لأن مسحوباتها ضعيفة.
وأشار رئيس شعبة الصيدليات إن تحديد سعرين للأدوية تسبب في أزمة بين المريض والصيدلي، وحدث بسببه العديد من المشاكل والشعبة ستواجه قرار البيع بسعرين داخل الصيدليات من خلال إرجاع الدواء المدون عليه السعر القديم واستبداله بدواء مدون عليه السعر الجديد، واذا لم توافق الشركات سنتوقف عن التعامل معها وسنبدأ بالشركات التي تقود غرفة صناعة الدواء وأنا بحذر شركات صناعة الأدوية من قيادات غرفة صناعة الدواء التي تقودها الى الهلاك الذين يمشون خلف وزير الصحة ونقابة الصيادلة ويضيعون مصالح المرضى ويخلقون عداوة بين الصيدلي والمريض.
وأكد عبد المقصود أن هناك تسعيرة صدرت في شهر مايو الماضي وكانت نهائية، وحتى الآن نستلم الأدوية من الشركات المدون عليها الأسعار قبل شهر مايو الماضي ويضطر الصيدلي للشطب على السعر ووضع السعر الجديد مما يحدث مشاكل مع المريض حول التسعير.
وأضاف أن تسعير الدواء في مصر كان يتم الأول بحساب التكلفة وصولا إلى سعر البيع للجمهور، وهذا لم يعد موجودا في العالم ولكن ما يتم الآن عمل رصد سلة أسعار الدواء في العالم، ويتم منها اختيار سعر للدواء وتحديده بناء عليه أسعار الدواء، الذي يتم تسجيله في مصر.
وحول استمرار وجود نواقص في الأدوية قال محمود عبد المقصود إن كل دواء له 11 مثيلا في الصيدليات، والطبيب يكتب النوع الذي يراه وفي حالة عدم وجوده لابد من كتابة المثيل له، والمشكلة في تخريب سمعة الدواء المصري بالحديث عن أنه مغشوش وما الى ذلك، مما يجعل المريض يبحث عن الدواء المستورد ثقة فيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
