قرار مهم لتنظيم التعامل بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية،اليوم، قرارًا بشأن ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيدًا مزدوجًا أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إنه في حال رغبة مالكي شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم القيام بتسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل وبيع هذه الأسهم في البورصات الأجنبية من خلال حسابات شركة مصر للمقاصة لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين.

أضاف أنه سيتم تسليم قيمة بيع الأسهم أو أية مستحقات نقدية أخرى للعميل داخل مصر وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذا التنظيم جاء للتعامل مع حالات إلغاء شهادات إيداع مصرية ومن ثم إتاحة الفرصة لحامل السهم الأجنبى لبيعه ببورصة فى الخارج، مضيفا أن القرارات السارية لا تتيح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية التعامل لصالح عملائها فى الخارج.

وأشار شريف سامى إلى أن القرار رقم (29) لسنة 2017 تضمن أيضًا ما هو معمول به فى شأن الأوراق المالية المقيدة قيدًا مزدوجًا بإحدى البورصات المصرية بإمكان البيع بالبورصة الأجنبية.

ووفقا للقرار يجوز خلال 15 يومًا من تاريخ بيع الورقة المالية بالبورصة الأجنبية إخطار شركة مصر للمقاصة بتوجيه ناتج عمليات البيع في إعادة شراء ذات الورقة المالية أو شراء ورقة مالية أخرى تنطبق عليها ذات شروط القيد المزدوج بين البورصة الأجنبية التي يتم التعامل بها وإحدى البورصات المصرية.