أكد الدكتور أحمد إدريس رئيس لجنة الصحة بحزب المؤتمر، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، أن التحليل المبدئي للأزمة الدواء في مصر يجب أن يتضمن عدة جوانب، بداية من الدولة مرورًا بشركات ومصانع الأدوية بأنواعها والصيادلة والمستشفيات والمراكز العلاجية ونهاية بالمريض.
وأشار "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الحلول يجب أن تضمن قياس الرضا العام من المواطن تجاه الرعاية الصحية، إلى جانب تحديد رضا المواطن على الحكومة من عدمه في توفير رعاية صحية ودواء مناسب له، بالإضافة إلي الإهتمام بالنظرة الاقتصادية لسوق الدواء، والتي يجب العمل علي نمو قطاع الدواء، كأحد القطاعات الواعدة التي من شأنها المساهمة في الناتج المحلي للدولة، علاوة علي دور القطاع في توفير فرص عمل.
وقال الدكتور أحمد إدريس، إن إيجاد حلول لمشكلات وأمراض الصحة فى مصر لن يكون إلا من خلال الإسراع فى إقرار مشروع التأمين الصحى الشامل بشرط أن يضمن هذا التشريع علاج غير القادرين من البسطاء والفقراء داخل مصر بالمجان ودون تحمل أى أعباء مادية بداية من الفحوصات الطبية وعمل التحاليل وتوفير الادوية الطبية وأى خطوات طبية تتعلق بعلاجهم حتى لو كانت تحتاج اجراء عمليات جراحية كبرى وحتى مثولهم للشفاء.
وأوضح إدريس، أن هناك خطوات أخرى تتطلب إصلاح أمراض ومشكلات قطاع الصحة منها مشكلة الأدوية في مصر، مؤكدًا أن بداية حل هذه المشكلة هى فصل هذا القطاع نهائيا عن وزارة الصحة من خلال وجود هيئة مستقلة للادوية فى مصر تكون مستقلة ولاتتبع لوزير الصحة اوغيره من الوزراء ويمكن ان تكون تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة.
ومضى يقول، الدواء يعد أمن قومي للشعوب، والتي يجب علي الدولة توفيره للمواطنين دون عناء أو مشقة، مضيفًا أن الدول المتقدمة طورت من أنظمة الصحة، والتي تعرف بأنها كل المجهودات المبذولة لتحسين الصحة سواء العناية بالأفراد أو بتقديم الخدمة، خاصة بعد أن عانت بعض الدول من مشاكل ارتفاع التكلفة وعدم عدالة توزيع منافذ الرعاية الصحية، إلي جانب سوء تقديم الخدمات.
وأوضح إدريس، أن الدول المتقدمة والتي استغلت قطاع الصحة دأبت علي تنفيذ عدة محاور رئيسية منها توفير مستوى أساسي من العناية الصحية، بالإضافة إلي مستوى ملائم من الغذاء، ونشر التعليم والثقافة الصحية، وتوفير الأدوية الأساسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
