فتاة "البامبرز" هكذا اشتهرت قضية تلك الضحية وهي طفلة تبلغ من العمر عامين، التي تم اغتصابها على يد عامل عمره 35 عامًا مما أدي الى حدوث نزيف حاد لها، تلك القضية أثرت على الرأي العام وكانت مثلها مثل قضية الطفلة زينة وغيرها.
ردود أفعال المجتمع الغاضبة، دائمًا تكون مجرد ثورة حماس وتنتهي، ويتم نسيان الماضي وتعتبر الحادثة الجديدة كأول حادثة، وتتكرر الاحداث وترتفع نسبة الاعتداء على الأطفال منهم من يتم تداوله إعلاميا ومنهم من لا يتم وأخرى تتكتم فيه الأهالي على الواقعة.
تعود تلك القضية لتفتح الباب مرة أخرى لقانون الطفل، وأهمية تعديله، خاصة مع ازدياد وارتفاع الحالات سنويا، كما أن المادة 111، من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، يتعارض مع المادة الثانية من الدستور، رغم بشاعة تلك الجرائم إلا أن القضاء لم يصدر حكم إعدام في واحدة منها حتى الآن.
هؤلاء الجناة يصنعون جريمتهم بدماء باردة لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم "حدث"، فيعاقبوا وفقا لقانون الطفل الذين يضعهم في السجن بضع سنوات ليخرجوا مرة أخرى إلى المجتمع الذي أواهم في السجن ويرتكبون فيه جرائم أخرى، وحتى هذا القانون المعيب لا يتوقف عند حد معين بل أوقف قانون التحرش للأطفال الذي صدر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، فالمتحرش الأقل من 18 عامًا يحكم عليه بشهر واحد مع إيقاف التنفيذ.
فوفقا لبيانات المركز القومي للأمومة والطفولة تم تسجيل 1000 حالة في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2014، و20 ألف حالة تحرش واغتصاب تحدث سنويًا في مصر، ويكون نصيب الأطفال منها 85%.
كما أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، رصده 1023 حالة عنف وانتهاك ضد الأطفال خلال الربع الأول من عام 2015.
وقال المجلس في تقرير له، إن الحالات الواردة كانت بواقع 620، كان الضحية بها طفلا ذكرًا و403 حالات كان الضحية فيها طفلة أنثى.
وأضاف التقرير أنه جاء في المرتبة الأولى حالات الأطفال في الفئة العمرية (7-12) 375 حالة، وفي المرتبة الثانية جاءت حالات الأطفال في الفئة العمرية من (13-18) بواقع 329 حالة، وفى المرتبة الثالثة كانت حالات الأطفال فى الفئة العمرية (1-6) 319 حالة.
وأشار التقرير إلى أن حالات العنف تجاه الأطفال وتعذيبهم جاءت فى المرتبة الأولى 311 حالة، بينما فى المرتبة الثانية جاءت حالات الإهمال تجاه الأطفال 253 حالة، ثم حالات قتل الأطفال 159 حالة، وجاءت حالات الخطف والاتجار بالأطفال 125 حالة، و97 حالة تحرش واغتصاب، و58 حالة عنف كان بطلها الطفل نفسه.
وتابع التقرير: "وخلال الربع الأول من عام 2015 تم رصد 17 واقعة تعرض الأطفال للعنف نتيجة لأعمال الشغب والإرهاب، ونتيجة للأحداث السياسية التي مرت بها بعض المحافظات خلال فترة التقرير، ويؤكد ذلك أن الطفل هو الكائن الأضعف الذي يتأثر بشكل دائم بالأحداث، وكانت حالات ختان الإناث والعنف داخل بيئة العمل بواقع حالة واحدة لكل منهما".
وقالت الدكتورة هالة أبو علي، الأمين العام للمجلس إن البلاغات الخاصة بالعنف من الموضوعات التي تحظي باهتمام خط نجدة الطفل 16000 لكون العنف الموجه ضد الطفل سبب العديد من المشكلات الأخرى، لأن العنف المنزلي يعود غالبًا لأسباب تتعلق بأساليب التعامل أو الوعي بأساليب التنشئة أو خلل في العلاقات داخل الأسرة أو بعض أوجه الخلل الأخرى.
وتوضح البلاغات الواردة على خط النجدة أن نسبة العنف البدني تمثل نحو 68%، مقابل 22% للعنف النفسي، و10% للعنف الجنسي.
وقالت سمية الألفي، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس أن العنف ضد الأطفال طبقًا للمادة ١٩ من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هو كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الإستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية.
وأوضحت أن دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال بينت أن عدد الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري سنويا علي مستوي العالم يتراوح بين ١٣٣ و٢٧٥ مليون طفل، وأن ٨٢ مليون فتاة يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشر، ويتم زواج عدد كبير منهن في أعمار تقل عن ذلك كثيرا، وبصورة قسرية في كثير من الأحيان مما يزيد من مخاطر العنف عليهن.
وتابعت "تتفاوت نسب تضرر الأطفال من الممارسات التقليدية الضارة، مثل بتر الأعضاء التناسلية للأناث، الذي يمارس بصورة متزايدة ضد بنات في سن أصغر وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وتشمل الممارسات التقليدية الضارة الأخرى التي تؤثر على الأطفال، الربط بالقيود وإحداث ندوب على الجلد والحرق بالنار، وممارسة طقوس عنيفة عند الانتقال من مرحلة الطفولة والزواج القسري.وأضافت أن دراسات من جنوب أفريقيا والفلبين وكولومبيا ومصر والمكسيك أكدت وجود علاقة وثيقة بين العنف ضد المرأة والعنف ضد الطفل، وخلصت دراسة من الهند إلى أن العنف الأسري في المنزل يضاعف مخاطر تعرض الأطفال للعنف.
كما أكد محمود سلطان، المحامي الدولي أن حالات اغتصاب الأطفال ليست بجديدة على المجتمع بل إنها تنتشر منذ فترة طويلة لكن لم يتم إلقاء الضوء عليها ولم يتم طرح أساليب معالجتها.
وقال سلطان، إن القوانين التي وضعتها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك لحماية الطفل جاءت بنتائج عكسية.
وكشف سلطان عن توليه لأكثر من 70 قضية اغتصاب وقتل للأطفال في محافظات مختلفة من بينهم قضية الطفلة زينة ومحمد رمانة، وهدى طه، ومحمد طلال، منوها إلى أن 80% من الجناة أقل من 18 عامًا والذي ينطبق عليهم قانون الطفل الذي يمنع إعدامهم.
ولفت إلى أن قانون الطفل سيوقف قانون التحرش للأطفال الأقل من 18 عاما، مشيرا إلى أنه سيتم تخفيف العقوبة على المتحرش الذي لم يصل إلى 18 عاما لتصل العقوبة إلى شهر مع إيقاف التنفيذ.
وتابع سلطان: الإعدام ينطبق على الشخص الذي يخطف ويغتصب ضحيته، وهذا لا ينطبق أيضا على الشخص الأقل من 18 عاما حتى لو اختطف ضحيته واغتصبها.
ويجب إدراج سن الأطفال في القانون حتى 15 عامًا، فالشخص في هذا العمر يكون لديه مسئولية كاملة وهو مدرج في الشريعة الإسلامية.
وأرجع سلطان زيادة حالات الاغتصاب والقتل في الأطفال إلى عدم قيام الإعلام بدورة في التوعية وعدم قيام منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الأفلام السيئة التي تترك أثرا لدى الأطفال.
ولفت إلى أن أي "حدث" يرتكب جريمة يعلم أن قانون الطفل سيطبق عليه وسيقضي نصف العقوبة ويخرج مرة أخرى للمجتمع لديه دكتوراة بالإجرام - على حد تعبيره.
فيما قالت شيماء ريحان، والدة الطفلة زينة، ضحية القتل في بورسعيد، إنها لم تترك بابا إلا وطرقت عليه من أجل تعديل هذا القانون الذي يهدد المجتمع كله ورغم ذلك لم يلتف أحد، بل القوا هذا الحمل الثقيل على البرلمان، مشيرين إلى أنه الجهة الوحيدة التي يمكنها حماية المجتمع من هذا القانون الذي أصبح وباءا وهو الدواء الوحيد والأمل الأخير لآلام ومخاوف مجتمع بأسره.
وتابعت ريحان: "البرلمان هو صوت الشعب وتشريعاته من أجل حماية المجتمع وصون حقوق الشعب وجاء دور كل من بداخل البرلمان ليثبت جدية وجوده والهدف الحقيقي من وجوده في البرلمان، أغيثونا من تفشى القتل والاغتصاب في الأطفال والكبار بسبب داء الطفل".
ومضت تقول: "الجرائم تزداد يوميًا ولابد أن يعدل القانون حتى ينتهي مسلسل قتل الأطفال، فالدول الغربية التي وقعت على مواثيق الطفل بدأت تعدل القوانين بداخلها لتحمي شعبها رغم ان تلك القوانين مخالفة لما وقعت عليه، لكن ما يطرأ على المجتمع ضرورة لتغيير القوانين التي تضر به.
وشددت ريحان على سرعة تعديل المادة 111، من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، الذي يتعارض مع المادة الثانية من الدستور تعارضًا صارخًا، وتنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضافت ريحان، يجب أن يترك الحرية للقاضي للحكم على الجاني وفقا لنوع جرمه وليس وفقا لسنه، قائلة" لا يمكن أن يرتكب شخص جريمة اغتصاب وقتل عمد ويعامل معاملة الطفل.وفي عام 2012 اغتصب فرارجي بالمرج يبلغ 47 عاما، طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث طلب منه دخول المحل الخاص به بشارع خليل ميخائيل بالمرج، بدعوى إعطائه الحلوى.
فى نوفمبر 2013 وقعت ببورسعيد قضية انتفض لها الرأى العام وهى مقتل الطفلة "زينة"، بعد اختطافها من قبل شابين، حاولا اغتصابها، وخوفا من الفضيحة ألقوا بها من أعلى سطح العقار الذي تعيش به، وحكمت محكمة جنايات الأحداث ببورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حمدي، قضت بمعاقبة المتهمين محمود محمد كسبر وعلاء جمعة عزت بالسجن 15 عامًا وإحالتهما للأحداث، وأعربت المحكمة عن أسفها الشديد لعدم تمكنها من توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لأنهما مازالا أطفال.
ـ فى إبريل 2014 اهتزت الإنسانية لجريمة شهدتها محافظة الدقهلية اختطاف طفلة لم تتعد 8 سنوات أثناء عودتها من المدرسة، على أيدى ثلاثة عاطلين وأصطحبوها داخل توك توك واعتدوا عليها جنسيًا، وتم القبض على المتهمين ثم أطلق سراحهم لأن الطب الشرعي وجد غشاء البكارة سليما.
3ـ فى مايو 2014 شهدت مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، جريمة بشعة بعد قيام أب، 30 سنة ويعمل ميكانيكى، باغتصاب أطفاله الثلاثة بنتين وولد، وهم "أ" 11 سنة و"ع" 13سنة طالبة، و"أ" 6 سنوات وذلك بعد تعاطيه عقار التامول الذى غيب عقله، وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات فقط.
ـ فى يوليو 2014 شهدت قرية "دهمرو" التابعة لمركز مغاغة بالمنيا جريمة أخرى حيث تم العثور على جثة الطفلة هدى محمد أحمد طه (5 سنوات)، تلميذة بروضة الأطفال، بمنزل مهجور مسجّاة على الأرض وعارية تمامًا وبها عدة إصابات حيث تم اغتصابها ثم قتلها على يدى عاطل يُدعى رجب عبدالله 19 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، وأقرّ المتهم أمام النيابة باغتصابه وقتل الضحية، وتم حبسه 5 سنوات.
5ـ فى سبتمبر 2014 اعتدى مدرس بأحد دور رعاية المعاقين بالمقطم، باغتصاب طفلة معاقة عمرها 8 سنوات، ثم قتله خنقا، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
ـ فى نوفمبر 2014 اغتصب شاب "16 عامًا" نجلة عمه الطفل البالغة من العمر 5 سنوات، تحت تهديد السلاح، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق، ثم تم تحويله للأحداث.
ـ فى يناير 2015 شهدت منطقة عين شمس قتل طفلة ( 10 سنوات) بعد اغتصابها وتقييدها بحبل وملاية، وإلقائها من على السطح، وصدر الحكم بالحبس 15 سنة.
ـ في أبريل 2015 شهدت القاهرة واحدة من اغرب الجرائم حيث سلمت أم ابنتها لعشيقها ليغتصبها هذه قصة "ميادة.ز.ع"، 4 سنوات، التي تم اغتصابها على يد عشيق والدتها، وتم حبس المتهم على ذمة التحقيق.
ـ فى أكتوبر 2015 تجرد أب من الإنسانية، واعتدى جنسيًا على ابنته البالغة من العمر 11 عامًا، وظل يعتدى عليها قرابة الـ6 أشهر، حتى اكتشفت والدتها الواقعة، وقررت النيابة حبس الأب 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
في عام 2015 لقيت طفلة رضيعة تدعى "رهف" بالغة من العمر عام وشهرين، مصرعها، إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تعرضها لاغتصاب من قبل عمها طالب الثانوى البالغ من العمر 16 عاما.
في فبراير 2016 وجدث طفلة تبلغ أربع سنوات ملقاة عارية فى أحد شوارع العجمي بعد أن تم اغتصابها وقتلها، وبعد انتشار صورتها على صفحات "فيسبوك" تؤكد قيام أحد الشباب بارتكاب الواقعة، وتداول صورته بشكل كبير، تبين أن الصورة لأحد المشتبه فيهم، وتم استدعاءه إلى القسم، إلا أنه نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار محمد نوا قررت تبرئته، لعدم ثبوت التهمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
