قال وزير الخارجية سامح شكرى، خلال كلمته أمام الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إن مصر ملتزمة تماما بتحمل مسئولياتها التاريخية في قيادة مسار السلام والتسوية الشاملة في المنطقة، ودعم القضية الفلسطينية، وذلك في إطار متابعتها للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مايو من العام الماضي لإحياء المفاوضات.
وفيما يلى نص كلمة وزير الخارجية:
معالي الوزير أيمن الصفدي
وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة
معالي السيد أحمد أبو الغيط
أمين عام جامعة الدول العربية
أصحاب المعالي والسعادة،
يسعدني بداية أن أتقدم باسم جمهورية مصر العربية بخالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا على استضافتها لأعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والاجتماعات التحضيرية لها في الأردن، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أود أن أعرب أيضا عن خالص تقديري للجهد الذي بذلته جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة في قيادة وإنجاح الدورة السابقة للقمة.
لقد مرت أمتنا العربية بمنعطفات خطيرة وتحديات جسام خلال السنوات الأخيرة، كان لها تأثيرها على زعزعة الاستقرار ووضع العراقيل في طريق الجهود الرامية لتحقيق الأمن والتنمية في المنطقة العربية، كما فتحت المجال أمام تدخلات سافرة ومصالح ضيقة لا ترى في المنطقة وما تشهده من تفاعلات متلاحقة سوى فرصة لتقويض البناء العربي وعرقلة آليات عمله المشترك، واستنفار النعرات المذهبية والطائفية، على حساب الهوية الوطنية الجامعة، ودولة المواطنة الحديثة التي لا تميز بين مواطنيها بسبب عرق أو دين أو مذهب.
إلا أنني على يقين من قدرتنا على مواجهة هذه المخاطر بالانضواء جميعا تحت راية العروبة واستعادة روح التوافق والمصالحة، وإعطاء الأولوية القصوى للعمل المشترك في الإطار العربي.
أصحاب المعالي والسعادة،
إننا نجتمع اليوم والقضية الفلسطينية لازالت تراوح مكانها، ولازالنا بعيدين عن تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن البديل لاستمرار هذا الجمود هو الفوضى والمزيد من السنوات الضائعة في عمر المنطقة التي قد تتحول، بفعل اليأس وغياب الأمل في سلام شامل وعادل يعيد الحقوق لأصحابها، إلى حاضنة للتطرف والإرهاب.
من هذا المنطلق، فإن مصر ملتزمة تماما بتحمل مسئولياتها التاريخية في قيادة مسار السلام والتسوية الشاملة في المنطقة، ودعم القضية الفلسطينية، وذلك في إطار متابعتها للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مايو من العام الماضي لإحياء المفاوضات.
وسواء من خلال عضوية مصر في مجلس الأمن، أو عبر الاتصالات الثنائية مع طرفي النزاع ومع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، فإننا نؤكد على أنه لا بديل عن تسوية شاملة ومنصفة للقضية الفلسطينية تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولا مجال لقبول الإجراءات الأحادية أو سياسات فرض الأمر الواقع، والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
أصحاب المعالي والسعادة،
لعلكم تتفقون معي في أن السنوات الأخيرة شهدت أشرس هجمة تعرضت لها الدول الوطنية في المنطقة العربية منذ استقلالها. فنحن نواجه، في سوريا وليبيا واليمن والعراق مخاطر حقيقية، تهدد بتفكيك مؤسسة الدولة الوطنية وتقويضها لصالح فراغ لا تملأه سوى قوى التطرف والإرهاب.
إن وقف نزيف الدم في سوريا هو الأولوية القصوى بالنسبة لمصر، وهو يتطلب وقفة حازمة أمام كافة القوى التي تتلاعب بمأساة الشعب السوري لإيجاد مواطئ نفوذ وتحقيق مصالح ضيقة، ولا تبالي بأن تتحول سوريا لبيئة حاضنة للإرهاب والمنظمات التكفيرية، ولا بأن تخوض صراعاتها في سوريا، حتى آخر نقطة دم سورية.
لقد آن الأوان لموقف عربي موحد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على التزامنا الصارم، والذي لا يقبل المساومة، بوحدة الأراضي السورية، ورفضنا القاطع لأي محاولة لتقسيم سوريا أو تحويلها لمناطق نفوذ لقوى إقليمية ودولية، ودعمنا الكامل للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة. إن ما شهدته الجولة الأخيرة من المفاوضات من بوادر حلحلة للأزمة السورية، من خلال الانتقال لأول مرة من السجالات غير المجدية حول القضايا الإجرائية، إلى الاتفاق على جدول أعمال موضوعي للمفاوضات، يؤكد أن الحل السياسي في سوريا ممكن إن خلصت النوايا، وتكاتفت الجهود للضغط على جميع أطراف الأزمة للجلوس على طاولة المفاوضات وإيجاد صيغ عملية ومقبولة للحل، والتوقف عن المماطلة ومحاولات كسب الوقت.
أصحاب المعالي والسعادة،
بنفس المنطق، فإن مصر ملتزمة بشكل كامل بمواجهة المحاولات الرامية لتقويض الدولة الوطنية وإسقاط الحل السياسي في ليبيا ودعم الإرهاب. إن حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها ليبيا حاليا لا ترجع لغياب اتفاق سياسي يوفر إطارا لحل الأزمة، فهذا الاتفاق موجود بالفعل ومنذ أكثر من عام. وإنما تكمن المشكلة في غياب آليات للتواصل بين الفرقاء الليبيين، والتوافق حول عدد محدود من القضايا العالقة والتي تعوق التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.
من هنا جاءت الجهود التي قامت بها مصر في الأشهر الأخيرة، والتي استضافت خلالها قادة القوى السياسية من كافة أنحاء ليبيا، وأسفرت عن توافقات أساسية حول التزام الجميع بمرجعية الحل السياسي في ليبيا، وحول آلية لمعالجة القضايا المحدودة العالقة، ووضع الاتفاق السياسي موضع التنفيذ الكامل.
إن مصر تؤمن بأن ليبيا يمكن أن تقدم نموذجا لقدرة المنظومة العربية على استعادة زمام المبادرة لتقديم حل عربي للمشكلات العربية. ومن هنا، فإننا نعطي الأولوية، في كافة تحركاتنا لمساعدة الأشقاء الليبيين، للإطار العربي، سواء من خلال الاجتماعات المنتظمة لآلية دول جوار ليبيا، والتي استضافت القاهرة آخر اجتماعاتها، وستستضيف الجزائر اجتماعها القادم، أو من خلال إعلان تونس الذي وقعه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، لتأكيد التزام الدول الثلاث بالعمل معا لدعم جهود الفرقاء الليبيين للتوصل لحل سياسي ليبي، ينهي مرحلة الجمود الحالية، ويطلق مرحلة إعادة البناء في ليبيا.
أصحاب المعالي والسعادة،
إن معركة استعادة الدولة الوطنية، ومقاومة المحاولات الرامية لتفكيكها وتحويلها إلى مواطئ نفوذ لقوى إقليمية ودولية تصفي خلافاتها وصراعاتها على الأرض العربية وبالدم العربي، أو إلى حاضنات لتنظيمات إرهابية وتكفيرية، هي معركة الوجود والمستقبل لأمتنا العربية.
وسواء نظرنا إلى اليمن، حيث نلتزم جميعا بدعم العملية السياسية وعودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء، أو نظرنا إلى العراق، حيث يخوض الجيش العراقي وقوى الأمن معركة حاسمة ضد تنظيم داعش الإرهابي، لتحرير مدينة الموصل العريقة، فإننا نجد أنفسنا أمام نفس القضية ونفس المعركة المصيرية، معركة استعادة الشرعية وبسط نفوذ الدولة الوطنية على كافة أراضيها، كمقدمة للانتقال إلى مرحلة البناء، وقطع الطريق على كافة التدخلات الخارجية أو محاولات استنفار النعرات الطائفية والمذهبية البغيضة.
أصحاب المعالي والسعادة،
إن نظرة سريعة لجدول الأعمال المطروح أمامنا اليوم كافية لإظهار عمق التحديات التي تواجه أمتنا العربية، وهي تحديات تحتاج منا لإيجاد سبل واقعية للتعامل واقعنا المتغير، ودعم وتطوير آليات عملنا المشترك لتصبح أكثر قدرة على مواكبة تحديات هذا الواقع الجديد.
وتؤكد مصر في هذا السياق على محورية جامعة الدول العربية. فتلك المؤسسة العريقة، التي كانت شاهدة على الجهود العربية لتحقيق أهدافنا المشتركة على مدار أكثر من سبعة عقود، بنجاحاتها وكبواتها، هي اليوم في حاجة للدعم الكامل من كل الدول العربية.
إن تطوير مؤسسات العمل العربي المشترك بات واجبا قوميا وضرورة ملحة. ويسعدني في هذا الإطار، أن أؤكد على دعم مصر الكامل للجهود الجادة والمخلصة التي يقودها السيد الأمين العام لتطوير الجامعة وكافة آليات العمل العربي المشترك، وأن أشدد على التزامنا بتقديم كل العون له، ومساعدته على تأدية مهامه بالشكل الذي يخدم القضايا العربية على أكمل وجه، ويتيح لدولنا العربية الاستفادة من خبراته ونشاطه الدءوب لدفع العمل العربي المشترك في شتى المجالات.
أصحاب المعالي والسعادة،
كلي ثقة في أن أمتنا العربية قادرة على مواجهة التحديات، وإيجاد حلول عربية لأزمات المنطقة، تستجيب لطموحات شعوبنا وتقطع الطريق على محاولات التدخل في شؤوننا. وإنني واثق أيضا أن اجتماعنا اليوم، ثم القمة العربية التي ستعقد بعد يومين، سيمثلان جسرا نعبر عليه إيى أفق أكثر وضوحا وأرضا أكثر صلابة، تنتج رؤية عربية مشتركة وترسم حلولا حقيقية لأزمات المنطقة.
وفقنا الله جميعا إلى ما فيه مصالح شعوبنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
