اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضي، على خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى خلال الاجتماع الذى ضم كلًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على اعداد خطة متوسطة المدى تنتهي بحلول عام 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة.
وأوضحت نائبة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع، ان الخطة الموضوعة يطمح من خلالها تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الاجمالى بين 4.6 - 4.8 % وزيادته بقدوم عام 2020 ليصل إلى 6.5%.
واشارت إلى اهمية التركيز على القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة لاتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، وذلك مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وفى الثلاثاء الماضى عرضت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خطة الدولة للتنمية الاقتصادية فى اجتماع مجلس الوزراء والتى تركزت فيما يلى.
معالجة التحديات الأساسية.
وتركزت الخطة فى معالجة التحديدت الاساسية القائمة بسبب آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، وعلاج التكلفة على المدى القصير والتي يتم معالجتها بجزم من الاجراءات من خلال برنامج تكافل وكرامة ورفع سعر الفائدة.
زيادة حجم الاستثمارات العامة
و أوضحت السعيد ان الخطة الموضوعة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة والتي تتضمن مبلغ 664 مليار جنيه استثمارات إجمالية، وهذا يعتبر زيادة فى الاستثمار بنسبة 20% عن العام الماضى، وهذا يترتب عليه زيادة فرص عمل الشباب مما يقضى على البطالة.
اما فى الاستثمارات العامة الممولة من خزانة الدولة فقدت شهدت زيادة فى العام الحالى بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضى، وهناك تاكيد على اهمية معيار الكفاءة والعدالة، حيث أن هناك برنامج بوزارة التخطيط متخصص برفع كفاءة الاستثمار في التعليم.
استدامة الاصلاح فى المجتمع ياتى من خلال ضبط الانتاج وزيادة الاستثمار العام والخاص والحماية الاجتماعية فى خلق فرص عمل للشباب ومراعاة المناطق الاكثر فقرًا.
استهداف مضاعفة نمو الاستثمار إلى 6.5% بحلول 2020
و ذكرت السعيد ان الدولة تستهدف نمو الاستثمار بمعدل 4.7% وتعمل على مضاعفته بحلول 2020، إلى 6.5%، مشيرة إلى التركز على القطاعات التي تولد قيمة مضافة وذلك لزيادة حجم الاستثمار، حيث أنه في المتوسط أن كل مليار جنيه استثمار ينتج في حدود 2035 فرصة عمل في قطاع الصناعة، لكن في المتوسط في قطاعات الدولة المختلفة يولد 1000 فرصة عمل.
الاولوية لمشروعات الطرق وتحسين الكهرباء
ذكرت وزيرة التخطيط ان هناك اولوية للانتهاء من مشروعات الطرق القائمة والتوسع فى تحسين شبكة الكهرباء والمناطق العشوائية، كما تم وضع خطة لاعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى تستهدف التخلص من المديونيات المتراكمة عليه، موكدة على عدم التراجع عن الإجراءات الإصلاحية التى تم وضعها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تمثل رؤية الحكومة وتعمل على تحقيق الاستفادة المثلى منها.
2 مليار استثمار فى الصحة عن العام الماضى
اما عن قطاع الصحة فقد ذكرت السعيد، انه تم العمل على استثمارات بحجم كبير لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتجهيز المستشفيات لمراعاة المرضى، حيث قدرت الزيادة بـ 2مليار زيادة عن العام الماضى، والحكومة تحاول التركيز ايضًا فى الوقت الحالى على الاستثمارات التى تنتج قيمة مضافة.
تطوير الاستثمار فى مجال التعليم
أوضحت وزيرة التخطيط ان الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مكثقة مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى وصندوق تطوير التعليم، ولا نهدف فقط التوسع فى عدد الفصول أو المناطق التعليمية، لكن التركيز هنا يكمن فى إتاحة جودة العملية التعليمية من خلال الاستثمار فى المعلمين، لأن ذلك هو أساس منظومة تطوير العملية التعليمية، فكلما وجه الإنفاق بشكل أفضل زادت قيمته المضافة.
الاهتمام بالقصور الاثرية
و تطرقت إلى القصور الاثرية، حيث قالت انه تم رصد 300 مليون جنيه للانتهاء من القصور الأثرية حتى عام 2018، هذا بجانب تخصيص مبلغ اخر لتطوير متحف الحضارة.
الخطة تتضمن معالجة عجز الموازنة
اما عن عجز الموازنة، فقد ذكرت هالة السعيد وزيرة التخطيط ان الخطة موسعة وتراعى العجز فى الموازنة، وتم توجيه النسبة الاعلى للاستثمار في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، والعمل على الانتهاء من المشروعات التي بدأ تنفيذها فيما سبق، وجاء ذلك من خلال فكرة التركيز على مشروعات البنية الاساسية التى تخص عدد كبير من المصريين.
الحكومة تعمل بنظام التكامل
وأوضحت السعيد أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل، ويتمثل ذلك فى مشاركة اكثر من وزارة في إستراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، وياتى ذلك عن طريق إنشاء مؤسسات تعليمية تحتوى على تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، وتوجه الاستثمارات عن طريق هذا الربط والبعد المكانى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
