اعلان

أبرزها محاربة الفساد.. مستثمرون: 7 خطوات لإنعاش الاقتصاد المصري

صورة تعبيرية

فترة تليها أخرى ويمر الاقتصادالمصرى بمراحل متعثرة للغاية وفى كل نظام يأتى أو يرحل يكون الاقتصاد عاملا رئيسيا في رحيل هذا النظام ولعل من أهم أخطائه التي يعتمد عليها، هو الاعتماد على حاشيته ورجاله فأما أن يكون هؤلاء على قدر المسئولية فيساندون النظام أو يجعلونه يسقط.

من جانبه قال أحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تعاون فعال وحقيقى من كل الجهات المختلفة من أجل القضاء على المعوقات التي تعيق حركة انتعاش الاقتصاد بشكل حيوي.

وأضاف مشهور: "نحن كجمعية شباب الأعمال مستمرون في تقديم كل المبادرات التي تستهدف التأثير في المجتمع بشكل إيجابي، لذلك نتعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، لتحقيق التكامل بين منظمات الأعمال والمجتمع المدني، وتحقيق أهداف التنمية التي تبدأ ببناء الإنسان المصري، والعمل على تأهيله لسوق العمل، وزيادة تنافسية العامل والخريج مرتبطة بالنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الجمعية تستهدف أن تكون من أبرز جمعيات الأعمال التي تسهم فى تطوير بيئة الأعمال، والتأثير الإيجابي في المجتمع المصري، من خلال تنمية المجتمع وأوضح مشهور: "نتعاون مع مختلف فئات المجتمع، للمشاركة في بناء الاقتصاد المصري، ومحاربة البطالة والفساد، وتطوير مهارات الشباب المصرى ليكون الركيزة الحقيقية لبناء مستقبل مصر".

وقالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية السابق إن ما يعيق حركة تقدم الاقتصاد المصري أبرزها تفعيل مواد القانون رقم 141 لسنة 2014 ومنها مادة رقم 12 الخاصة بــ10% من المشتريات الحكومية، والمادة رقم 10 الخاصة بالمناطق الصناعية وقانون الشباك الواحد ومخاطر ارتفاع سعر العملة وأهمية التحوط للتصدى لها وتكلفة الخدمات غير المالية واتاحه مصادر لتمويلها وضعف ثقافة العمل الحر.

وأضافت أن ثقافة ريادة الأعمال والإقبال عليها تعارض وتضارب قرارات الجهات المختصة والمعنية بإقامة وترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والخدمات المقدمة لها الحوافز اللازمة لتحويل عملاء القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمىى توفير فرص تشغيل وبناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية حيث يتم التركيز علي المشروعات كثيفة العمالة في القطاعات المختلفة والتي تهدف إلي زيادة فرص التشغيل بالنسبة للشباب والفتيات.

وأوضحت يتم التركيز أيضًا على المحافظات الأكثر فقرًا طبقًا لخريطة الفقر تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب، على إقامة مشروعاتهم في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية التركيز على بعض الفئات المستهدفة وأهمها الشباب والمرأة الاستهداف القطاعي والجغرافي حيث التوجه نحو استهداف زيادة نسبة القطاع الصناعي في المشروعات.

من جانبه قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن المشروعات الصغيرة لها دورا فعال وهام في تنمية الاقتصاد من خلال تذليل هذه التحديات وهى تيسير الحصول على الخدمات التمويلية المناسبة لتفعيل التزام الجهات المعنية بتفعيل الحوافز الواردة بقانون تنمية المنشأت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 لتسيير إصدار الموافقات والتراخيص للمشروعات الصغيرة.

وأضاف أنه لابد من توفير أماكن لإقامة أسواق اليوم الواحد بأماكن مناسبة بالمحافظات إعداد خريطة بالأنشطة الإقتصادية لكل محافظة لتعظيم الميزة النسبيه لهاتشجيع المشاركة والتشبيك ما بين مختلف شركاء التنمية المعنيين بقطاع المشروعات الصغيرة لتبادل الخبرات والمعلومات الاتفاق مع اتحاد الصناعات لاستغلال مصانع القطاع الخاص في التدريب التنسيق مع وزارة التعليم الفنى والتدريب وكذا الهيئات المتخصصة ومنها مجلس التدريب الصناعى وكافة المحافظات والجهات لتوحيد جهود التدريب.

وقال حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال إن هناك أسباب تعرقل من حركة النمو ولابد من القضاء عليها نهائيا وهى الفساد الموجود بالهئيات الحكومية ولابد من جذره تماما بالاضافة الى البيروقراطية.

وأضاف أن القوانين التى تحكم الاقتصاد المصرى مثل قانون الاستثمار وتم تعديله وقانون الجمارك وتم تعديله وقانون الضريبة العقارية وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقوانون الكسب غير المشروع وقانون غشل الأموال والمركزى للمحاسبات لابد من تفعيل كل ما هو ايجابى فى هذه القوانين حتى نستطيع التقدم والارتقاء بالاقتصاد المصرى وتحقيق نمو يرضى المصريين.

فيما قال هادى عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس أن الحكومة الحالية لن تستطيع تحقيق رغبات المصريين فى الارتقاء بالاقتصاد القومى فلقد تم الاعلان عن مشروعات المؤتمر الاقتصادى ولكن لم يتم الاعلان حتى الأن عن البدء فى المشروعات الكبرى التى تم طرحها فى المؤتمر مثل العاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف عبد الفتاح ما حدث حتى الأن أن الكيانات الكبرى التى يحكمها رجال الأعمال هم من يستحوذون على نصيب الأسد فى المشروعات القومية، إذ استحوذ نجيب ساويرس، على مشروعات الطاقة فيما أستحوذ أحمد عز، على الحديد.

ويأتي كلًا من صفوان ثابت، وأحمد هيكل، ومحمد فرج عامر، من أباطرة صانعي المنتجات الغذائية في مصر وأصبح في كل مجال فئة معينة من رجال الأعمال هي التى تستحوذ على هذا المجال بل أصبحت هناك فجوة كبيرة بين أباطرة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة مما ينذر بخطر كبير على الاقتصاد المصري.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً