بعد تعويم الجنيه.. موازنة الدولة في خطر.. واتجاه لفتح اعتماد إضافي

لم تتوقف آثار التعويم عند ارتفاع الأسعار وحسب، وإنما امتدت آثاره للموازنة والدين الخارجي، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد وخدمة الدين الحكومى، وجود فروق مالية فى دعم الطاقة تزيد على الضعف تقريبًا عما كان مقدرًا بالموازنة قبل تحرير سعر الصرف، فضلًا عن قرار رفع سعر الفائدة 3%، والذي تزامن مع قرار التعويم، وذلك على نحو يؤثر بشكل مباشر على تكلفة اقتراض الحكومة.

وانعكس الأمر على وجود تشوهات شديدة داخل هيكل الموازنة العامة للدولة أثرت على إمكانيات الدولة وقدرتها على توصيل الأموال والدعم إلى المستحقين.

وقامت وزارة المالية فى موازنة العام المالى 2015-2016 بحساب سعر صرف الدولار عند مستوى 9 جنيهات، واحتساب سعر برميل البترول بقيمة 40 دولارًا، علاوة على حساب مخصصات دعم المواد البترولية 35 مليار جنيه

واعتمد مجلس النواب، منتصف الشهر الجاري، الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي "20142015"، التي أسفرت عن تحقيق عجز كلي بقيمة 279.4 مليار جنيه، تمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تحقيق 465.3 مليار جنيه إيرادات عامة، و733.4 مليار جنيه مصروفات عامة.

ونتيجة للأزمة تتج وزارة المالية حاليًا للتقدم بطلب إلى مجلس النواب لطلب فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016 2017، لمواجهة آثار قرار تحرير سعر الصرف، الصادر فى نوفمبر الماضى.

وقال محمد محعيط نائب وزير المالية، إن وزارته لم تحسم أمرها بشكل نهائى بخصوص فتح اعتماد إضافى بالموازنة الحالية، وأن هناك متابعات مستمرة من خلال لجنة الموازنة بالوزارة، التى تنعقد مرتين أسبوعيا لمتابعة الموقف، مؤكدًا أن الأمر غير مستبعد نهائيًا.

وأوضح نائب وزير المالية أن الاتجاه إلى فتح اعتماد إضافى بالموازنة يأتى على خلفية تأثر بعض بنود موازنة العام المالى الحالى بقرار تعويم الجنيه، وأثره على الدعم، سواء للمواد البترولية أو التموينية، نتيجة تغير سعر الصرف من 8.88 جنيه للدولار إلى نحو 18 جنيها بعد التعويم، مشيرًا إلى أن الموزانة العامة قد تتحمل بعض الضغوط..

يشار إلى أن "الموازنة العامة للدولة" هي بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

التعويم ،