بدا الأمر وكأنه أمرٌ واقع، عندما أقرت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء مشروع قانون لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بنسبة تبدأ من 1.25 في الألف في العام الأول ولمدة 3 سنوات.
جاءت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بديلًا مؤقتًا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي أُجلت مؤخرًا بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي، لمدة 3 سنوات تبدأ من مايو المقبل؛ وذلك استجابة لمطالب ممثلي سوق المال.
وبالرغم من استسلام البعض للقرار الذي يحمل في طياته العديد من الآثار السلبية، إلا أن البعض اتخذ من الرفض سبيلًا، ملوحًا بخيار اللجوء إلى القضاء للطعن بعدم دستوريتها.
في هذا السياق، قالت نجلاء فراج، خبيرة أسواق المال، في تصريحات لـ"أهل مصر"، إن الاتجاه إلى ضريبة الدمغة لم يتواجد إلا بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، مضيفة أن حديث الحكومة مسبقًا عن تطبيق الضريبة بواقع 2 أو 3 في الألف أو 4 أو 5 في الألف.
وكان "غير منطقيًا" فمن الصعب إقناع المستثمر بضريبة مثل هذه خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها سوق المال العالمي والمحلي على حد السواء.
ذكر محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن المشكلة تكمن في طريقة تنفيذ الضريبة، مستبعدًا أن تنعكس أنباء إقرارها من قبل المجموعة الاقتصادية على التعاملات، لأن السوق استوعبها بالفعل خلال الفترة الماضية.
وتوقع "ماهر" أن تقوم وزارة المالية بإلغاء ضريبة الدمغة عند انتهاء فترة تجميد الضريبة الرأسمالية ودخولها حيز التنفيذ مرة أخرى.
من جانبه قال إيهاب سعيد، عضو شعبة الأوراق المالية، لـ"أهل مصر"، إن رسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلى زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير، مؤكدًا أن الرسم الجديد على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية، إذ أن فرضه على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي.
وقال "سعيد" إن الرسم الضريبي الجديد، يمكن أن يؤدي بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ماتؤدي إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة، والتى يمكن تصنيفها بسهولة "سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية" بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فعالية استثماريا وأقل قدره تمويليا.
واستنكر عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد العام للغرف التجارية، فرض أي ضرائب على البورصة، خصوصًا في ظل عدم تحسن المناخ الاستثماري في مصر.
وأوضح محمد جاب الله، خبير أسواق المال، أن فرض الضريبة على معاملات البورصة لن يخل بالاتجاه الصاعد للسوق، ولكنه سيؤثر علي أحجام وقيم التداولات بالبورصة.
على الجانب الآخر قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الإيرادات المتوقعة من الضريبة تبلغ مليار جنيه، ولا يمكن التنبؤ بحجم العائد عند تطبيق المراحل التالية؛ لأنه يتوقف على قيمة التداول في البورصة، مؤكدًا أن الضريبة لن تؤثر على أحجام وقيم التداول بالبورصة.
وما بين هذا وذاك، يرجع القرار النهائي بشأن قانون ضريبة الدمغة إلى مجلس النواب، الذي من المقرر عرضه عليه قبل نهاية مارس الجاري، ليقول كلمته إما بإقراره أو رفضه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
