قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من الناشطة إسراء عبد الفتاح، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، للحكم بجلسة 9 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى، رقم ٨٨٣٧ لسنة ٧١ ق، كلا من النائب العام ووزير الداخليه ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 13 يناير ٢٠١٥ الماضى فوجئت إسراء أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقى منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.
وقالت في دعواها إن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
