المشرف العام على التحرير داليا عماد

أزمة بين النواب والقضاء بسبب قانون "السلطة القضائية".. ومطالب بتدخل السيسى لرأب الصدع

أهل مصر
صورة تعبيرية
اعلان

صدام وشيك ومواجهة مرتقبة تلوح فى الأفق بين السلطة التشريعية متمثلة فى مجلس النواب، والقضائية بشأن قانون السلطة القضائية، الذى وافقت علية اللجنة التشريعية، والذى قابله القضاه بالرفض التام بالأغلبية، وأكدوا أنه عدوان غاشم عليهم وعلى الأعراف القضائية وضرب عرض الحائط بالدستور المصرى الذى نص على أخذ رأى الهيئات القضائية فى القانون الخاص بهم وعدم التدخل فى أعمالهم واستقلالهم التام.

القضاة عبروا عن رفضهم رسميًا عبر أنديتهم القضائية، معتبرين أن القانون لن يمر ومطالبين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالتدخل لمنع توغل السلطة التشريعية فى إعمال السلطة القضائية.

المادة ٤٤ من القانون هى اللغم الذى وضعته السلطة التشريعية للقضائية والتى تنص على اختيار الرؤساء من بين ثلاثة نواب رؤساء يتم اختاريهم، ويعرضون على رئيس الجمهورية لإختيار واحد منهم،وتلك المادة هى تعارض مبدأ الأقدمية والعرف القضائى السائد بين الهيئات القضائية.

أهل مصر استطلعت اراء الهيئات القضائية فى مشروع القانون.من جانبه قال المستشار حازم رسمى المتحدث بأسم نادى القضاة، إن هناك مشاورات مكثفة تجرى مع المجلس الأعلى للقضاء، وأننا نؤكد على رفضنا لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، وسوف نعرض الأمر على الرئاسة لمنع تمرير المشروع.

وأضاف أن جميع الخيارات أمامنا مطروحة للتصعيد لرفض المشروع بما لا يضر مصلحة الوطن، متابعًا، أن جميع القضاة على قلب رجل واحدا فى رفضهم لمشروع القانون الغاشم والمتغول على السلطة القضائية.

أكد المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة، أن مشروع القانون المعروض في البرلمان، والذي يهدف لأن يكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة، يمثل انقلابًا دستوريًا وتدخلًا أمنيًا في شئون القضاء.

وقال البهى أن مشروع القانون يقوض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء من مراعاة وتقديس لمبدأ أصولي وهو الأقدمية، ويعد خيانة للأعراف القضائية خاصة وأنه اجتثت من فوق الأرض أصله، فصار وكأنه إعجاز نخل خاوية وجار عن سواء الصراط.

وأشار أن مشروع القانون يعصف باستقلال القضاء، مؤكدًا أن المشروع سيكون وسيلة إلى إدراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين دون اعتبار لمبدأ الأقدمية، لاسيما أن مشروع قانون قدم في وقت يتعين فيه تجنيب البلاد من إضرام فتنة،عاقبتها خسارة وخاتمتها شر.

وطالب المستشار البهى رئيس الجمهورية بوأد المشروع قبل أن يتفاقم شره ويتراقى ضره، وتضرم بالبلاد ناره، وطالب قضاة ومستشاري مجلس الدولة بالاستعداد خاصة بعد أن دقت أجراس تقضي على قيم وتقاليد وأصول راسخة وتدخل يمس استقلال السلطة القضائية حتى تتضاءل الشرور وتنمحي» على حد قوله.

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الـسابق، إن قانون السلطة القضائية الذى وافق علية مجلس النواب غير دستورى، ويتعارض مع النص الدستورى الملزم بأخذ رأى الهيئات القضائية فى شئونها وعدم التدخل فى أعمالها، واستقلالها التام.

وأضاف الجمل، أن القانون يتعارض مع المبادئ والأعراف القضائية الثابتة لدى الهيئات القضائية، معتبرًا أنه تدخل فى أعمال الهيئات القضائية.

وأشار أن رئيس الجمهورية سوف يتدخل لمنع الصدام بين السلطة القضائية والتشريعية، وأن رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة بذل مجهود فى القانون،ولكنه لم يأخذ رأى الهيئات القضائية طبقَا للدستور.

وتابع أن القانون بتلك الصيغة لن يمر لأنه ضرب بالأعراف والتقاليد القضائية، وبالأقدمية المتبعة فى الهيئات بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، كما هو متبع منذ قديم الأذل، طبقًا للمبادئ المستقرة بالهيئات القضائية.

وقال المستشار عبدالله فرغلى رئيس مجلس الدولة الأسبق، اعتبر أن ذلك المشروع هو والعدم سواء لأنه، مخالفًا للدستور، ولا يمكن بأى حال من الأحوال قبوله،لأن القضاء مستقل ومنصوص عليه فى الدستور.

وأضاف أن هناك قانون يحكم القضاء، وهو قانون السلطة القضائية وجاء بموافقة جميع الهيئات القضائية ولا يستطيع أحدًا أن يتدخل ويؤثر على أعمال السلطة القضائية المستقلة بموجب القانون.

المستشار أسامه أبو ذكرى الفقية الدستورى، قال إن ذلك القانون هو مساس بثوابت الهيئات القضائية، ويعابر عدوان آثم على حقوقها وركائزها، ولا يمكن أن تكون الهيئات القضائية مستقلة وفيها مساس بالثابتة والأعراف القضائية المتفق عليها.

قال الفقيه الدستوري والقانوني شوقى السيد، وان موافقة البرلمان، يعد تحديًا للقضاة وانحرافًا لدور مجلس النواب.

وأضاف "السيد" أن الهيئات القضائية هم أصحاب الحق فى صياغة قانونهم مشددًا على ضرورة مراعاة مجلس النواب لرفض القضاة للقانون وأخذ ذلك في الاعتبار، خاصة أن عدم الاعتداد برغبة القضاة في الحفاظ على استقلاليتهم يعد انحرافًا للدور التشريعي وللمشرع. 

وطالب أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان بالاستجابة لمطالب الهيئات القضائية واحترام رغبتهم وعدم التصعيد فى مواجهة مطلبهم بعد تغيير طريقة اختيار رؤسائهم.

عاجل
عاجل
السيسى وبوتين يتباحثان الأوضاع فى ليبيا وملف سد النهضة