طالب أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الإقتصادي، البرلمان بسن تشريعات جديدة تضمن تقوية جهاز وجمعيات حماية المستهلك في مصر، لحماية المواطنيين من جشع وخداع التجار والمصانع، في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية.
وقال الديب: إنه رغم الجهد المميز الذي يلعبه اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في ضبط ومتابعة الأسواق، مازال الدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية والأهلية في حماية المستهلك ضعيفا بسبب ضعف وتعقيد التشريعات، ولا تزال قضية حماية المستهلك غير فعالة رغم أهميتها البالغة لقربها المباشر مع الحياة اليومية للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وأموالهم من الضياع نتيجة شرائهم سلع غير مطابقة للمواصفات، فالأسواق مملوءة بقطع الغيار المضروبة والأجهزة غير المطابقة للمواصفات وعدد غير قليل من التجار لا يتعاملون بالفاتورة والاعلانات المضللة التي تعرض بمختلف القنوات التليفزيونية، وارتفاعات متوالية في الأسعار بلا مبرر.
وأوضح الديب، أن منظمات حماية المستهلك، تلعب دورا مهما في الدول المتقدمة، وتساهم في دفع حكومات هذه الدول لتبني ثقافة حماية المستهلك بل إنها تساهم بشكل جدي في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويحاول السياسيون ارضاءهم بشتي الطرق.