قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم الأربعاء، إن مصر وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لعام 2016 بنسبة تتراوح بين 15 و60%.
وأضاف "المنير"، أن وزير المالية وافق على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة 15 بالمئة فى النصف الأول من 2016 و40 بالمئة فى الربع الثالث و60% فى أكتوبر وهو أكثر شهر شهد تفاوتا بين السعر الرسمى والسعر المتداول فى السوق الموازية.
وقال المنير: "القرار يطبق على الشركات التى يستلزم نشاطها التعامل فى العملة الأجنبية وخاصة نشاطى الاستيراد والتصدير."