عدد من السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها، والتي يري البعض من المستوردين والخبراء الاقتصاديين أن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لم تنجح في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية ومسلسل الارتفاع المتلاحق وانخفاض سعر الدولار، فالدولار تخطى حاجز 18 جنيه، ومازل يواصل الارتفاع والأسعار كل يوم في جديد وارتفاع أخرى، فإغلاق شركة الصرافه وإصدار قرار 43 و991 الذي أصدره وزير الصناعة وتحرير سعر الصرف، لم يخففا من حدة ارتفاع الأسعار التي يعيشها المواطنين ما دفع عدد من الخبراء للتأكيد على عجز الحكومة وفشل السياسات مع غياب الرؤية الصحيحة.
وقال فتحي الطحاوي، عضو شعبه المستوردين بأن محافظ البنك المركزى ووزير الصناعة والتجارة والمجموعة الاقتصادية، وراء الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار لسيطرة قلة من المحكترين علي الأسواق، بمساعدة المسئولين نتيجة لقلة المعروض في الأسواق وعدم وجود المنافس القوي الذي يحد من تلك الارتفاعات.
وأضاف الطحاوي، أن إغلاق شركات الصرافه لم يحل الأزمة، وأن ما يحدث من قبل المجموعه الاقتصاديه ينم عن غياب الوعي والفشل.
وأشار الطحاوي، إلى أن المجموعة الاقتصادية ضعيفة وحكومة بدون رؤي ولا يتمتعون سوى بالحلول الأمنية، والحلول الأمنيه ماهي إلا إنهاك للشرطة.
وأوضح الطحاوي، أن المجموعه الاقتصادية قد أخذت فرصتهم كاملة دون أدنى جديد، إنما مزيد من الأزمات، مطالبا باقالتهم ومحاسبتهم فالوضع الاقتصادي يتجه من سئ إلى أسوأ.
وعن اتهام المستوردين، بأنهم أحد أسباب الأزمة نظرا لتحولهم من التجارة بالاستيراد والتصدير من الخارج الى تجارة العمله قال الطحاوي: "أزاي أنـا كمستورد ضلع بأزمة الدولار بدون الحصول على أي أموال من البنك المركزي، السوق السوداء موجودة منذ عهد الرئيس مبارك ولكن القرارت الخاطئة من البنك المركزي، وراء التراجع نحن كمستوردين لا نتخذ قرارات ولكن نتعامل مع قرارات، فقد سبق وأن أعلنت شعبة المستوردين بالغرف التجارية التصعيد ضد وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، ورفع قضية ضده لإلغاء قرار 43 حيث أكد بعض المستوردين، على اتخاذ العديد من القرارات والتى من بينها قرار 43 وقرار 991 لسنه 2015 والتعديل التى يتناقشها البرلمان حاليا بخصوص تعديلات سجل المستوردين تعد من السياسات التي دمرت الحياة الاقتصادية في مصر بالإضافة لرفض الحكومة تسجيل المصانع، الأمر الذي أشعل من حدة الأزمة الإقتصادية.
من جانبه قال أحمد شيحة الخبير الإقتصادي أن قانون تعديل سجل المستورديين التى تسعى الحكومه لاقراره ماهو الا إحكتار بالقانون تحت مرئ ومسمع من الدولة ولكى يتم يفتح المجال اكثر أمام 150 فرد كبار المستورديين المتحكمين بالأسوق لمزيد من التحكم ومزيد من الاحتكار.
وأضاف شيحة، أن قانون تعديل سجل المستوردين يرفع أسعار السلع المستوردة من الخارج بمقدار 70%، فالتعديلات تقضى على صغار المستوردين وتفتح الباب أمام المحتكرين وكبار السوق، حيث تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن تلك التعديلات ما هي خدمة للمستهلك نجد المستوردين يتهمون وزارة الصناعة والتجارة بخدمة المحكترين من الصناع وخاصة مع توقف الاستيراد من الخارج لم يمنع من ارتفاع الاسعار المتلاحق ولم يقلل من الضغط على العمله الصعبه وانما كانت الارتفاعات المتلاحقة بالاسعار وارتفاع الدولار وتخطيه حاجز 19 جنيه لاول مرة فى التاريخ.
الأمر الذي دفع عدد من المستوردين للتأكيد على إعلان العداوة مع وزير الصناعة والتجارة خاصة بعد تصريحه المثير بأنه فخور بعداوته للمستوردين الأمر الذي دفع عدد منهم لإلقاء الاتهام إليه بأنه وزير الصناعة دون النظر إلى التجارة.
وتشمل أهم تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982على رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه، في التعديل الجديد ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالأسهم.
كما شملت التعديلات ايضًا رفع قيمة التأمين النقدي الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 الاف الى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للأشخاص الاعتبارية، وقد أمهل القانون اصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق اوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتامين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين مشترطًا اجتياز طالب القيد او المدير المسئول او العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد واصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع اهداف مشروع القانون.
بالإضافة إلى إعلان وزارة الصناعه والتجارة، أن مشروع القانون قد منح ايضًا عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الاعمال
وتشمل الغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط ان يكون جميع الشركات واعضاء مجالس الادارات من المصريين، وذلك لكى يتواكب القانون مع ما إستقر عليه المشرع المصري في التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار.
وإكتفى التعديل المقترح باشتراط ان يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين مع اعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي او صناعي او خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير اجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات اجرائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
