وصلت لجنة من وزارة الآثار، إلى نيابة المقطم والخليفة الجزئية؛ للإدلاء بأقوالهم في واقعة فحص الآثار والقطع التاريخية المتواجدة بمسجد الإمام الشافعي في واقعة السرقة.
واستمعت النيابة إلى أقوال مفتشي الآثار الذين أكدوا أن قبة الإمام الشافعي بداخلها ضريح الإمام الشافعي وضريح الملك الكامل وضريح زوجته الملكة شمس، وأن أحد نوافذ المسجد المؤدية لضريح الملك الكامل تم قطع حديدها بآلة حادة غالبا منشار، ويرجح أن يكون هذا المكان الذي دخل منه السارق.
وتبين من فحص ضريح الملك الكامل سرقة مقصورة الضريح وهي عبارة عن باب خشبي يبلغ ارتفاعه متر وعرضه ٨٠ سم، وتبين أيضًا أنه تم سرقة عدد من القطع الأثرية المتواجدة عليه وهي عبارة عن 25 عروسة زخرفية متنوعة الأحجام.
كما أكد مفتشي الآثار أن القبة تقع ضمن اختصاصات وزارة الأوقاف وهي المسئولة عنه وعن العهدة المتواجدة بداخله.
واستمعت النيابة إلى أقوال مسئولي وزارة الأوقاف الذين تقع ضمن اختصاصاتهم عهدة الإمام الشافعي، حيث أكدوا أن الوزارة سلمت يوم 7 يناير العهدة إلى المكتب الاستشاري الخاصة بالترميم لإجراء بعض الفحوصات والترميم للمسجد، وإنهم المسئولون عن ما بداخله من محتويات آثرية.
واستمعت النيابة إلى مسئولو مكتب الترميم الذين أكدوا أنهم تسلموا المسجد لإجراء بعض الترميم في أجزائه المتهالكة بسبب مرور الزمن، وإنهم عينوا عليه حراسة موظفين من الأوقاف الخاصين بحراسة المسجد، واتهموهم بالإهمال وسرقة مقصورة الضريح.
وتبين من إجراء تحريات المباحث أن مؤذن المسجد هو المسئول عن السرقة، وتم ضم موظفي الأوقاف لهم وتعديل التهمة من إهمال عهدة إلى الاشتراك في السرقة، وبناء على ذلك تم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد انتدبت الأدلة الجنائية فى وقت سابق لمعاينة المكان ورفع البصمات، كما تم أخذ بصمات المتهمين الثلاثة لمطابقتها مع البصمات التى تم رفعها من مكان الواقعة.
يذكر أن قبة السلطان الشافعى ترجع لعصر السلطان الكامل بن الملك العادل وتاريخ إنشائها (608 ه- 1211م)، ويبلغ طول باب المقصورة، الذى تمّت سرقته ارتفاع متر، وعرض 80 سم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
