أشعل قانون علاوة الـ10% أزمة بين أروقة مجلس النواب خلال مناقشته أمس، مفجرًا خلافا كبيرا بين النواب ووزير المالية، بسبب تمسك الحكومة بتطبيق قانون العلاوة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، ورفض وزير المالية منح العلاوة الخاصة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
ووصف بعض النواب رفض تطبيق العلاوة على الخاضعين لقانون الخدمة المدينة بـ"تقسيم العاملين بالدولة، إلى موظفين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وموظفين يخضعون لقوانين خاصة"، متهمين الحكومة بالتسبب فى ذلك دون داعى.
وردًا على ذلك قال وزير المالية، "الحكومة لم تقسم الموظفين، هناك هيئات تنظم شؤونها لوائح خاصة، وقانون الخدمة المدنية انتم كنواب وافقتم عليه، يبقى نقول أن مجلس النواب هو السبب؟!".
وتأتي الأزمة على خلفية رفض وزير المالية عمرو الجارحي، الاستجابة لطلب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الخاص بصرف العلاوة الاجتماعية للخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. مبررًا ذلك بأنه سيفاقم العجز المستهدف بنهاية العام المالى الحالي.
في هذا السياق، أوضح "الجارحي"، أن الموافقة على صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة لجميع العاملين بالدولة سيكلف الدولة نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، ما يفاقم عجز الموازنة، وبالتالى لا بد أن يتم صرفها لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وعن العلاوة، قال محمد معيط نائب وزير المالية، لـ"أهل مصر"، إنه من الصعب الجمع بين علاوة الـ10% والعلاوة الدورية للعاملين الخاضعين للخدمة المدنية، الأمر الذي يرهق ميزانية الدولة.
وأشار "معيط" أن عدد المستحقين لعلاوة الـ10% هم 3 ملايين موظف فقط من أصل 6.5 مليون موظف في جميع قطاعات الدولة، موضحًا أن تكلفة العلاوة تصل إلى 2.5 مليار جنيه.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد منحت الحكومة مهلة حتى يوم الاثنين الماضي، للرد على التعديلات الجديدة التى أجرتها بشأن مشروع قانون العلاوة الاجتماعية الخاصة المقدرة بـ10%.
وبحسب التعديلات التى أجرتها اللجنة، فإن الخاضعين لمشروع القانون الجديد هم كل العاملين بالدولة داخل مصر الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى بالدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، أو شركات قطاع الأعمال.
وتتضمت التعديلات أيضًا منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو الوظيفى أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى، مع عدم اعتبار هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.
وينص قانون علاوة الـ10% على منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 3 ملايين موظف، علاوة بنسبة 10% من أساسي الراتب الشهري للموظف، بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك بتكلفة 2.5 مليار جنيه.
ويشترط القانون الآتي:
- أن يكون سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة.
-تسرى العلاوة على العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحـدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
-تبدأ الهيئات والمؤسسات صرف العلاوة من راتب شهر يناير القادم لعام 2017 بأثر رجعي منذ شهر يوليو الماضي 2016.
-تصرف العلاوة لأصحاب الكادرات الخاصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الهيئات القضائية، المعلمين، أعضاء المهن الطبية.
-تصرف علاوة الـ 10 لجميع الموظفين الذين لم تصرف لهم علاوة 7% التى نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
