طرحت أزمة القضاة مع النواب من خلال استعجال مجلس النواب للموافقة على قانون السلطة القضائية بدون الرجوع إلى القضاة أسئلة كثيرة وعلامات استفهام واسعة حيث المتأمل لموقف البرلمان يرى أن الموافقة جاءت بعجلة شديدة وبمخالفة صارخة للدستور الذى ألزم البرلمان بأخذ رأى الهيئات القضائية فى القانون الذى ينظم عملهم القضائى وبيت العدالة من الداخل.
ووفقا للتصعيد الذى جاء كرد فعل لما فعله مجلس النواب والمواجهات التى ازدادت حدة الصراع بين القضاة والبرلمان، ولجأ القضاة إلى الجمعيات العمومية ومطالبة الرئيس بالتدخل باعتباره صاحب القول الفصل بين السلطات فى حالة الخلاف، وكذ اجتمعوا جميعا على رفض المشروع باعتباره تدخل فى أعمالهم، ومن المقررأن ينتهج القضاة التصعيد فى حالة رفض مطالبهم برفض المشروع وتمريره من قبل البرلمان، وهو ما لوح به القضاة بأن كل الخيارات مطروحة من التصعيد وأنهم فى حالة أنعقاد دائم.
مجلس الدولة من جانبه دعا لعقد جمعية عمومية طارئة وحدد موعدها بالاثنين المقبل لمواجهة المشروع واتخاذ قررات صارمة فى مواجهة مجلس النواب.
وفقا لمصادر داخل المجلس فإن الأزمة المقصود بها هو المستشار يحيى دكرور قاضى مصرية تيران وصنافير الذى من المقرر أن يتولى رئاسة المجلس باعتباره أقدم أعضاء المجلس الخاص خلفا للمستشار محمد مسعود الذى تنتهى ولايته أول يونيو.
وجاء اجتماع أعضاء المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم مع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وذلك بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخرج بحلول لحل الأزمة.
أسفر الاجتماع الذي استمر لمدة أربع ساعات عن القرارات الآتية:
رفض مشروع قانون تعديل الفقرة الثانية للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعا لمخالفته للدستور مخالفة صريحة.
تفويض المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة تفعيلا للمادتين 5 و123 من الدستور.
الدعوى إلى عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعد لها نظرا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة.
تأييد نادي القضاة فيما قدمه من مقترح بشأن تلك المادة فيما اتخذوه أو يتخذونه في إنهاء تلك الأزمة بما لا يمس استقلال القضاء.
وأجمع الحضور في الاجتماع أن سبيل الذود عن استقلال القضاء والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية والتعدي على الدستور فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن الذي لا يتحقق إلا بالاحترام للدستور واستقلال القضاء.
كما أكد الحضور على أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور وأحكامه.
وأكد اجتماع رؤساء أندية القضاة أن استقلال القضاء وحيدته ليس منحة للقضاة ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي يفرضها الدستور، والذي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمه والالتزام بأحكامه، فاستقلال القاضي الذي وكلت إليه حقوق الناس، وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة، وغايته إحقاق الحق وإنصاف المظلوم، لا سيف من نقل أو عزل يسلط عليه، ولا تهديد ولا وعيد ينال منه، بل يختلي في صومعته المقدسة هادئة نفسه، مطمئنا ضميره يبحث وينقب ويراجع ويقلب حتى يصل إلى ما يستريح إليه ضميره، وليس من رقيب عليه سوى علام الغيوب، فمن واجب الدولة بكافة مؤسساتها أن تهيئ له ذلك.
وقال نادي القضاة إن مجلس النواب تناول قانون تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، في عجالة لا مبرر لها ودون الأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر بالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاة.
وقال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، إن تعديلات البرلمان الخاصة بقانون السلطة القضائية جاءت في عجالة شديدة، بشكل غير مبرر على الإطلاق وبالمخالفة للدستور والأعراف القضائية المتعارف عليها.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن جميع الهيئات القضائية ترفض مشروع قانون تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعا لأنها تخالف الدستور مخالفة صريحة.
وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه حكمًا بين السلطات ولإنهاء هذه الأزمة القائمة تفعيلا لنص المادتين 5 و123 من الدستور.
ولفت إلى أنه سيتم الدعوة عقد جمعية عمومية طارئة بعد التواصل مع الرئاسة.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، الإثنين الماضي، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وتمت إحالته لمجلس الدولة لضبط الصياغة الخاصة به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
