انتشرت في الآونة الأخيرة عدد كبير من الفضائيات، التي تبث من مناطق مختلفة خارج مدينة الانتاج الاعلامي، الأمر الذي يصعب معه السيطره علي تلك القنوات نظرا لأنها تعتمد على أقمار بث خارج حدود الدولة المصرية.
وتعتبر القنوات الفضائية سوق رائج لبيع سلع غير مرخصة أو مصرح بتداولها في القطر المصري مستخدمة في الترويج أساليب الإعلانات المضللة والدعايا الوهمية للمنتج.
وقال مصدر مطلع بمدينة الإنتاج الإعلامي، إن القنوات التي تبث إشارتها عبر النايل سات، وتحديدا من داخل المنطقة الحرة لمدينة الإنتاج الإعلامي تخضع بالكامل لإشراف إدارة النايل سات والهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن العشوائية التي يظهر بها السوق الإعلامي والإعلاني في نفس الوقت هي السبب في ظهور قنوات تبث إشارتها من الخارج، مطالبا بضروررة وضع حلول جزرية للفضائيات التي تبث من الخارج.
وأشار المصدر إلى أن هذه القنوات يصعب السيطرة عليها في الوقت الحالي لكونها ممكن أن تبث من داخل غرفة صغيرة في أي مكان في الجمهورية.
وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة والإنترنت وثورة المعلومات سبب رئيس في ظهور هذا النوع من الفضائيات.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتصدي لموضوع الإعلانات المضللة من خلال مرصد إعلامي يعمل على مدار أربع وعشرون ساعة، لرصد أشكال متعددة من الترويج لسلع غير مرخصة، أو مسموح بتداولها عبر الفضائيات المختلفة.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الجهاز أحال العديد من القنوات الفضائية إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل لاستخدامها علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة.
وأشار إلى أن القانون الجديد لحماية المستهلك سوف يعالج أوجه القصور بالقانون الحالي ومنها كيفية مواجهة القنوات التي تبث من الخارج وتحتوي مادتها على إعلانات مضللة.