عاقبت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس، رئيس مدينة ملوي ورئيس قسم التنظيم، وبراءة 4 آخرين بمحافظة المنيا من اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وجاء الحكم على النحو التالي، تغريم صلاح عبد الرحيم عبد الله بمقدار ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم 10 أيام من راتب سميح عزرا زكي وبراءة باقي المخالفين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية رقم 101 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المالية والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء بالتحقيقات أن صلاح عبد الرحيم محمد، رئيس مركز ومدينة ملوي ومطاي وافق قبل إحالته للمعاش على توصيل مرفق المياه للمواطن ملك يعقوب فهيم بناحية دير أبو حنس رغم بناء المنزل على أرض زراعية وخارج الحيز العمراني بالمخالفة للتعليمات ودون سند قانوني.
وتقاعس سميح عزرا زكي، رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية بقرية دير البرشا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام ملك يعقوب فهيم بإعادة بناء العقار المملوك له بقرية دير أبو حنس رغم بنائه بالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة الإدارية أحالت 6 مسئولين بمحافظة المنيا للمحاكمة، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
