أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن القانون الجديد لحماية المستهلك سيمنح صلاحيات أكبر للجهاز، وذلك لزيادة فاعليته في حل شكوى المواطنين، مشددًا على أن الجهاز لن يحل محل الأجهزة الرقابية الأخرى، بل سيعمل بالتعاون معها بحيث يصبح أحد القنوات الرئيسية التي يلجأ إليها المستهلك لحل شكواه.
جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية جهاز حماية المستهلك باليوم العالمي لحقوق المستهلك، بمشاركة الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي الأجهزة الرقابية.
وأوضح المصيلحي، أن العشوائية في عرض السلع هي التي تتسبب في فوضى الأسعار التي يمر بها السوق حاليًا في شتى المجالات، ولضبطها فلابد من ضبط حلقات التداول ووجود أسواق قوية، مؤكدًا أن هدف أي حكومة هو توفير سلع جيدة، وتقديم خدمات على قدر عال من الكفاءة للمواطنين.