نظم منذ قليل العشرات من المحامين، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة العامة بشارع رمسيس، لإلزام مجلس النقابة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتجديد عضويتهم السنوية.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم بتسعة طعون على الحكم الصادر في 28 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا، التي أجلت النطق بالحكم إلى 8 أبريل المقبل.
وكان دعا عدد من المحامين الطاعنين والرافضين لشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري، إلى وفقة احتجاجية داخل النقابة