كشفت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، عن إنه من المقرر صرف شريحة ثالثة قيمتها 500 مليون دولار من قرض مصر البالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار فى ديسمبر المقبل، مؤكدة أنه تم تحويل الشريحة الثانية بنفس القيمة اليوم الجمعة، على أن يصل إلى حساب الحكومة فى غضون يومين.
وأوضحت المقدم، أنه سيتم توجيه التمويل لسد عجز الموازنة وتحسين قطاع الطاقة وتعزيز بيئة الأعمال لا سيما الترخيص الصناعى وفتح قطاع الطاقة والغاز أمام استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالى وقروض المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة.
وكانت قد حصلت مصر خلال مارس الجاري على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى وقيمتها مبلغ مليار دولار أمريكى في إطار العملية الثانية لتمويل سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.
كما تدعم هذه السلسلة من العمليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لمصر، والذي يستهدف بصورة أساسية توفيرالمزيد من فرص العمل وحفز النمو وجذب الاستثمارات الجديدة.
جدير بالذكر أن مصر كانت قد وقعت فى أواخر 2015 إتفاقية مع كل من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى لتوفير تمويلات بقيمة إجمالية 4.5 مليار دولار لدعم الموازنة وخطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها، بواقع 3 مليار دولار من الأول و1.5 مليار من الأخير لمدة 3 سنوات تصرف على 3 شرائح متساوية.