قالت الدكتورة أماني مصطفى، رئيس قطاع التنمية الشاملة بالوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية، إن حالات اغتصاب الأطفال ليست بجديدة على المجتمع بل إنها تنتشر منذ فترة طويلة لكن لم يتم إلقاء الضوء عليها ولم يتم طرح أساليب معالجتها.
وتابعت مصصطفى، أن القوانين التي وضعتها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك لحماية الطفل جاءت بنتائج عكسية، ويجب تعديل المادة 111، من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، الذى يتعارض مع المادة الثانية من الدستور تعارضا صارخا، وتنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ويجب أن يترك الحرية للقاضي للحكم على الجاني وفقا لنوع جرمه وليس وفقا لسنه.
وأوضحت مصطفى، أن قانون الطفل هو قانون يمنح بموجبه المجرم أيا كان جرمه حكما مخففا أو حكم مع إيقاف تنفيذ الحكم بحجة أن المجرم طفل ولم يصل البلوغ وهو سن 18عاما كما ينص هذا القانون.
وأضافت مصطفى، قائلة كيف يكون شخص لديه 17عاما ويعامل معاملة الأطفال.
ومضت تقول، الجرائم تزداد يوميًا ولابد أن يعدل القانون حتى ينتهي مسلسل قتل الأطفال، فالدول الغربية التي وقعت على مواثيق الطفل بدأت تعدل القوانين بداخلها لتحمي شعبها رغم أن تلك القوانين مخالفة لما وقعت عليه، لكن ما يطرأ على المجتمع ضرورة لتغيير القوانين التي تضر به.
وأضافت مصطفى، 80% من الجناة أقل من 18 عاما وينطبق عليهم قانون الطفل الذي يمنع إعدامهم، كما أن قانون الطفل سيوقف قانون التحرش للأطفال الأقل من 18 عاما، وسيتم تخفيف العقوبة على المتحرش الذي لم يصل إلى 18 عاما لتصل العقوبة إلى شهر مع إيقاف التنفيذ.
وأوضحت مصطفى، أن أي شخص يرتكب جريمة وينطبق عليه قانون الطفل يعلم أن قانون الطفل سيطبق عليه وسيقضي نصف العقوبة ويخرج مرة أخرى للمجتمع يرتكب جرائم أخرى.
وقالت مصطفى، أشهر حالات الاغتصاب التي تداولها الإعلام السنوات الماضية ليس فتاة "البامبرز" ذات العامين فقط، بل أبرزها كانت الصغيرة "رهف" ذات الشهرين، وزينة، وهدى طه ذات الخمسة أعوام، وميادة، بل وصل إلى اغتصاب الأولاد منهم محمد رمانة ويوسف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
