أصدر البنك المركزي المصري، بيانًا، اليوم الجمعة، كشف فيه عن الأسباب التي دفعته لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض، مؤكدا أن المعدل الشهري للتضخم تراجع بشكل ملحوظ خلال فبراير 2017 إلى 2.6% من 4.07%، وبدأ أثر انتقال التكاليف على المعدل الشهري للتضخم في الانحسار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية هو المساهم الرئيس في ارتفاع التضخم.
وأضاف "البنك"، أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي سجل 3.8% في الربع الثاني من العام مقارنة بـ 3.4% في الربع الأول، تماشيا مع تراجع معدلات البطالة".
وكان قد تأثر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في الفترة من نوفمبر 2016 إلى فبراير 2017 من الناحية النقدية، بفروق إعادة تقييم مكوناتها بالعملة الأجنبية، بعد استبعاد أثر تحرير سعر الصرف، وهو ما يتضح في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، وفي ذات الوقت استمرت عملية امتصاص فائض السيولة بواسطة عطاءات الودائع طويلة الأجل في تقييد الأوضاع النقدية، بحسب البنك.
وفي السياق ذاته توقع البنك انخفاض المعدل السنوي للتضخم بعد الانتهاء من تمرير آثار ارتفاع التكاليف وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم، من خلال رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي، وامتصاص فائض السيولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
