قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، إن ما جاء فى البيان التمهيدي للموازنة العامة 2017-2018 فى مجملة جيد وخطوة هامة نحو استعادة الثقة فى الوضع الاقتصادي المصري، خاصة ما يتعلق بجذب استثمارات جديدة تتخطى 646 مليار جنيها منها 55% للقطاع الخاص وهو إدراك من الحكومة لأهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى عملية إعادة الاقتصاد المصرى للطريق الصحيح وتحقيق معدلات نمو تستوعب الزيادة الرهيبة فى الأعداد السكانية وكذلك ارتفاع نسبة التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، اليوم السبت، أن الاعتماد فقط على زيادة حصيلة الضرائب ربما تكون وسيلة جيدة فى عمليات خفض عجز الموازنة لكن الأمر يقتضى على التركيز حول اخضاع الأنشطة الغير رسمية للضرائب، لافتا إلى أن زيادة المتحصلات من الضريبة العقارية بنسبة 130% وارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 201 مليار فى 8 أشهر مؤشرات إلى أن إعادة هيكلة المنظومة الضريبية أمر حتمى لأنها الطريق الصحيح نحو تحقيق استقرار مالى.
وأشار الشافعى، إلى أن تحمل الموازنة أعباء جديدة مثل ارتفاع إجمالى الأجور من 223 مليار جنيه للعام المالى الحالى إلى 240 مليار جنيه، ومخصصات خدمة فوائد الدين العام إلى نحو 380 مليار جنيه وفاتورة الدعم بدون دعم البترول والكهرباء إلى نحو 200 مليار جنيه مقابل 140 مليارا فقط بموازنة العام الحالى، تؤكد أن الاقتصاد المصرى يتعافى بوتيرة سريعة وسيحقق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
