دعا إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض، المحامين المعارضين لـ"سامح عاشور" نقيب المحامين، إلى اجتماع داخل مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بالتزامن مع تفعيل البروتوكول الذى أبرمه النقيب مع وزارة المالية بشأن تفعيل ضريبة القيمة المضافة يوم 15 أبريل الجارى.
وقال المحامي بالنقض فى بيان له، أنه وبعد التشاور مع عدد من رموز المعارضة النقابية للنقيب الحالي سامح عاشور ومجلسه، فقد تم الاتفاق على دعوة جموع المحاميات والمحامين في مصر من أجيال الشيوخ والوسط والشباب للاجتماع، اليوم السبت، الخامس عشر من أبريل الجارى، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة بدار النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك للأسباب التالية.
أولًا: تم إقرار نقيب المحامين بضريبة غير دستورية على حق الدفاع وتنازله عن الدعوى المقامة بشأنها وتركه لها وتوقيعه (بروتوكول) اتفاقية مع مصلحة الضرائب تجعل من نقابة المحامين محصلا لمصلحة الضرائب على حساب اموالها وحقوق اعضائها، وتقر كل ما بالقانون من أوجه عوار دستورية، وتثقل كاهل المحامين بأعباء لا صلة لها برسالة المحاماة، واتخاذ يوم 15 ابريل تاريخا لتطبيق هذه الاتفاقية الهزلية منزوعة الدستورية.
ثانيًا: ما تأكد للغالبية الكاسحة من المحامين من سوء وفساد الإدارة المالية غير المنضبطة وغير الرشيدة لأموال النقابة والتي اتسمت بعدم الشفافية والاهمال في صيانتها، ومحاولة الإفلات من المسئولية بتمرير ميزانيات سنوات طويلة من التعتيم لم تعرض فيها على المحامين أو الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يرد على ملاحظاته، فضلًا عن إنفاق أموال النقابة على مواقع الكترونية ومشروعات ومؤتمرات وهمية، وقصر خدماتها على الاتباع والمحاسيب الموالين للنقيب ومجلسه، بحسب البيان.
ثالثًا: الإهمال التام والجسيم لكافة المشكلات المهنية والعقبات التي يتعرض لها المحامون أثناء العمل اليومي في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والجهات الادارية، وبما ترتب على ذلك من مشكلات غير مسبوقة وأزمات بين المحامين وكافة الجهات التي تقتضي طبيعة عملهم التعامل معهم يوميًا، بلغت سجن المحامين وحبسهم بعد دفاع غير مسبوق فى هزله من نقيب المحامين.
رابعًا: عدم احترام قانون المحاماة وعدم احترام الاحكام القضائية واجبة النفاذ.
خامسًا: إهدار أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والتصرف فيها على غير صحيح أحكام القانون، وانفاقها في غير محلها وعدم تشكيل مجلس الصندوق طوال فترة وجود سامح عاشور والمجالس السابقة على اختلاف تياراتها وانتماءاتها والمجلس الحالي، وبما تسبب في تأثر المعاشات وتدني خدمات العلاج ونقص أموالها وعدم زياداتها وعدم الوفاء بالتزاماتها.
سادسًا: هدم المباني الخدمية للنقابة العامة للمحامين واضاعة ٨ شهور دون الحصول على ترخيص البناء أو اعلان الحقائق للمحامين واهدار الأموال في ايجار أماكن بديلة لخدمات المحامين.
سابعًا: الإهانة التي يتعرض لها يوميًا شيوخ المحامين والمرضى واصحاب المعاشات واليتامى والأرامل على يد موظفي النقابة، وتدني وتردي الخدمات المقدمة لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
