قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال كلمته بالمؤتمر الاستثماري الأول لتجمع دول حزام وطريق الحرير "البريكا" بالقاهرة، والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المنطقة الاقتصادية لديها عدد من الاستثمارات الصينية بمنطقة العين السخنة وأن دولة الصين لديها من الإمكانات التي تؤهلها للقيام بالتنمية والتطوير.
وأضاف أن المستثمر الصيني أكثر المستثمرين جدية ولديه حاليًا توسعات في عدد من المصانع الموجودة بالمنطقة بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى المتعاقدة حديثا بالمنطقة مثل مدينة الذهب وهي مدينة لصناعة وتشكيل المصوغات الذهبية وهي نوع جديد من الاستثمار بمصر، كما أن هناك مدينة لتجارة السيارات داخل منطقة تيدا الصينية.
وأشار درويش إلى أن المنطقة تركز على الصناعات المستقبلية وحاليًا نقوم بالتفاوض مع شركات ألمانية على استقطاب صناعات من هذا القبيل مثل بطاريات السيارات الكهربائية، كما أن المنطقة تتجه للاقتصاد ذات العشرة دولارات وليس الاقتصاد ذات الدولار الواحد من خلال تحقيق قيمة مضافة تساعد على تحقيق فائدة أكبر من الخدمات والصناعات بالمنطقة.
وقال درويش إن المنطقة الاقتصادية تعمل على التفاوض مع دولة الصين من أجل وضع نقطة ارتكاز لطريق الحرير في منطقة العين السخنة بالإضافة إلى نقطتي ارتكاز "جيبوتى وبيريوس".
كما تحدث درويش عن مزايا المنطقة والتسهيلات في الإجراءات والاستقلالية التي تتمتع بها المنطقة ودائرة التأثير التي تزيد على مليار مستهلك حول العالم من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الإفريقية والدول العربية، مضيفا أن المنطقة تعمل على خلق فرصة عمالة بالمنطقة من خلال المشروعات التي تعتمد على عمالة كثيرة وأن المنطقة تعرض على المستثمر في حالة وجود فجوة في مستوى التدريب والمهارة بين المطلوب من العمالة والموجود أن تقوم المنطقة بتأهيل العمالة على نفقتها وتقدمها للمستثمر في المنطقة.
وفي السياق ذاته أكد أمين عام الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، الدكتور ناصر فؤاد، أن الهيئة الإقتصادية تلقت عروضا لإنشاء منطقة تضم صناعات للذهب والحلى تابعة للهيئة تحت مسمى "مدينة الذهب"، على أن تضم مصانع لتشكيل الذهب والحلى، ومراكز تدريبية لتخريج العمالة المدربة فى هذا المجال، كذلك شركات لديها تصريح للتنقيب عن الذهب فى بعض المناطق داخل مصر.
وأوضح أمين عام الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، أن العروض التى تلقتها الهيئة تضم شركات مصرية، والتى تعد مكون هام فى المشروع، كذلك شركات صينية وهندية ومن دول الخليج العربى أيضا، موضحا أن الجزء المتعلق بالشركات المصرح لها بالتنقيب عن الذهب سيتم بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأضاف أمين عام الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، أنه يتم حاليا إعداد وثيقة المشروع لعرضها على لجنة الاستثمار بالهيئة، يعقبها العرض على مجلس إدراة الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، للحصول على موافقة نهائية لإقامة المشروع بعد دراسته بشكل معمق، قائلا:"مما لا شك فيه أن المشروع سيؤدى لتصدير المصوغات الذهبية، واستقطاب الشركات العالمية فى هذا المجال للعمل فى مصر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
