أصدر مجلس كلية التربية بجامعة المنصورة، برئاسة الدكتورة أسماء عبد المنعم، عميد الكلية، عقب انتهاء الاجتماع الطارىء اليوم السبت، وأعلن المجلس رفضه توصية لجنة التعليم بمجلس النواب بعزل رئيس الجامعة.
كما أكد المجلس فى بيانه على أنه لا يدافع عن شخص ولكن يدافع عن مؤسسة تعليمية عريقة فى مصر والشرق الأوسط كما استنكر المجلس فى البيان الهجمة التى تعرضت لها الجامعة والتى من شأنها ان تهز ثقة المجتمع المحلى والدولى فى الجامعة ورئيسها الذى يمثلها ويمثل كافة الأطياق بالجامعة.
وأكد بيان المجلس أن دور النائب البرلمانى هو خدمة الوطن فى المقام الأول الذى ينتمى اليه وليس الاساءة بدون أدلة لرموزه ومؤسساته العلمية العريقة.
كما أعلن المجلس رفضه فى البيان الإدعاءات واستنكاره كل ما يترتب من توصيات وقرارات غير موضوعية مؤكدا على أن المجلس فى حالة انعقاد دائم لحين رد اعتبار الجامعة ممثلة فى رئيسها.
وفى ذات السياق عقد مجلس كلية الحاسبات والمعلومات اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور حسن سليمان لبحث تداعيات توصية لجنة التعليم بمجلس النواب.
وأصدر المجلس بيانا أكد فيه على احترامه الكامل لكافة مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية كل فى إطار عمله الذى حدده الدستور والقانون.
كما أكد جميع أعضاء المجلس بالنيابة عن كافة قطاعات الكلية على رفض توصية لجنة التعليم والصحة بمجلس النواب دون الاستماع لوجهة نظر الجامعة المدعومة بالمستندات والأدلة
وعبر المجلس عن استنكاره فى البيان واستيائه الشديد من تلك الاتهامات المزعومة وحملة التشويه الموجهة والممنهجة لتحقيق أهداف شخصية والتى تهدف الى النيل من جامعة المنصورة المؤسسة الجامعية الرائدة والعريقة بين الجامعات المصرية والتى تحتل مكانة ذات سمعة عالمية لما تمتلكه من أعضاء هيئة تدريس يتسمون بالكفاءة العلمية.
ويؤكد المجلس على دعمه لرئيس الجامعة ومجلس الجامعة وقياداتها ويعلن ثقته الكاملة فيما اتخذ من إجراءات للزود عن كيان الجامعة.