قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مصلحة الضرائب تلقت 2.1 مليون إقرار ضريبي حتى الآن من إقرارات ضرائب الدخل للأفراد، بإجمالي 3.3 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه قيمة إقرارات العام الماضي.
وأضاف المنير - في كلمة له بمؤتمر "الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والسياسات الضريبية" الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم الأحد أن حصيلة الضرائب منذ بداية العام المالي يوليو الماضي حتى نهاية شهر مارس الماضي بلغت 238 مليار جنيه مقابل 187 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب المحققة في شهر مارس الماضي بلغت 37 مليار جنيه مقابل 26 مليارا في مارس من العام الماضي.
وفي إطار ما أسماه المنير، "كشف حساب" لوزارة المالية خلال عام من تولي وزير المالية عمرو الجارحي ونوابه، نوه مساعد وزير المالية بأنه تم الانتهاء من قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مضيفًا رأينا وجوب فرض ضريبة دمغة على المعاملات في البورصة انطلاقا من ضرورة دفع كل نصيبه من إيرادات الدولة الضريبية.
ومن جانبه أضاف أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، "نتطلع إلى فرض ضريبة دمغة بواقع 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على 33% أو أكثر على الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث عدد الأسهم أو قيمتها في الشركات المقيمة في مصر، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم الشركة المشترية.
كما أعرب شوقي عن تطلعه إلى أن يتحمل عبء هذه الضريبة منصفة كل من البائع والمشتري بواقع 1.5في الألف من إجمالي القيمة وذلك بالنسبة للأوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
