نفى النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، تقدمه حتى الآن، بمشروع قانون لتعديل للمادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية، والتي تتعلق بسن القضاة، مشيرا إلى أن التعديل جاهز، ولكن ما يحدث الآن هو طرح وتدوال الموضوع للنقاش الجماهيرى، من خلال وسائل الإعلام، وكذلك التشاور مع الهيئات البرلمانية الموجودة في المجلس، دون تقدم منه بأي شيء يخص القانون للأمانة العامة للمجلس.
وأكد أبو حامد أنه ملتزم بما يراه ائتلاف "دعم مصر"، الذي ينتمي إليه في حال تقبل الائتلاف لفكرة التعديل أو رفضها، مشددا على أن توقيت إعلانه إعداده مشروع تعديل للمادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية، ليس له أي علاقة بالأزمة الحالية بين مجلس النواب والهيئات القضائية.
وأضاف أبو حامد، أنه كان يعمل على إعداد التعديل خلال الفترة الماضية، خاصة وأن النص الحالي الذي ينهي عمل القضاة عند سن ٧٠ عاما، يتعارض مع سياسة وإستراتيجية الدولة نحو الاهتمام بالشباب وتوليهم المناصب القيادية.
وأشار إلى أن التعديلات التي يقترحها على القانون، تتضمن انتهاء عمل القضاة عند سن ٦٥ عاما، ثم ينتهي عند ٦٠ عاما بعد مرور 5 سنوات من إقرار التعديلات، لافتا إلى أن التدرج في الوصول لسن الـ٦٠ عاما، يأتي بهدف منح الفرصة للقيادات الحالية في تولي المناصب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التعديل على مادة واحدة تنص على: "استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره 65 سنة ميلادية، على أن يتم خفض السن لـ"60" ميلادية بعد مرور 5 سنوات من تطبيق هذا القانون".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
