قضت اليوم الاثنين، محكمة الأمور المستعجلة، بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك فى الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات والتى تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإدارى الذى قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإدارى الذى ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.
"أهل مصر" أجرت أول حوار مع خالد علي المحامي الحقوقي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"؛ لمعرفة موقفه من الحكم، وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف ترى الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة اليوم؟
نفس المنهج الذي تستخدمه الدولة، فهي تحاول أن تقحم محكمة الأمور المستعجلة في نزاع ليس من اختصاصها بحكم الدستور.
لماذا تشكك في أن حكم اليوم يلغي حكم القضاء الإداري بـ"بطلان الاتفاقية"؟
أحكام الإدارية العليا "باتة"، ولا يجوز التعرض لها أو إيقافها إلا بحكم الإدارية العليا، لكن أن يتم إقحام الأمور المستعجلة برفع دعوى تنفيذ موضوعي، تقول إن الاتفاقية موجودة وسارية ومستمرة وعدم اعتياد بحكم الإدارية العليا هو أمر نفهم الهدف منه جيدا.
ما الهدف منه؟
هذه تعد محاولة لخلق شرعية زائفة للاتفاقية ومنح البرلمان إطار يقوم من خلاله بمناقشة الاتفاقية، وما يحدث مجرد تمهيد حتى يرفعوا بعد ذلك دعوى تنازع اختصاص بزعم أن هناك جهتين قضائيتين أصدرتا أحكام مختلفة، وبالتالي أصبح هناك تنازع اختصاص، وتصبح المحكمة الدستورية العليا من المختصة في هذه القضية.
في هيئة الدفاع عن تيران وصنافير.. ما خطواتكم المقبلة؟
سنستمر في المنازعات القضائية، وأعتقد أن هناك الآن منازعتين تنفيذ أمام الدستورية العليا، وهناك نقض على أحكام الأمور المستعجلة قمنا بتقديمه أمام محكمة النقض، وغالبا سيكون هناك دعوى تنازع اختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا.
ويعد من اختصاص المحكمة الدستورية أن تنظر أى الحكمين واجب النفاذ، هل حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم أول درجة فى القضاء الإدارى أم حكم المحكمة الإدارية العليا، وهذا يسمى "تنازع الأحكام"، وهو اختصاص أصيل للمحكمة الدستورية.
وكيف ترى الموقف من الناحية القانونية بعد صدور حكم الأمور المستعجلة؟
من الناحية القانونية، أشعر بتفاؤل أن موقفنا القانوني سليم ومحكمة القضاء الإداري هي المختصة لكن في النهاية هذا بمفرده لا يكفي ولابد من تحرك الشارع للدفاع عن الجزيرتين، والوقوف أمام محاولة الالتفاف على أحكام القضاء بهذه الصور الفجة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
