قال القيادي بالحزب الاشتراكي المصري، محمد عبد السلام البربري، إن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يعبر عن مصالح رجال الاعمال.
وتابع البربري، في تصريح لـ"أهل مصر"، كل قانون يجب أن يكون أفضل مما يسبقه، أما الحالي جاء أسوأ، فصاحب العمل من حقة فسخ عقد العمل في أي وقت، فقانون 2003 كان سئ يتكلم عن علاقه العمل أن تكون دائمة.
ومضى يقول، القانون الذي أقره البرلمان يجعل رجل الاعمال يمنح العامل عقد مؤقت ويتم تجديده 6 سنوات وإذا تم تجديده بعد السنة السادسة يصبح عقدا دائما مما يجعل العامل لا يشعر بالأمان، في حين أن قانون 137 لسنة 81 للعاملين بالقطاع الخاص كان يجعل عقد العمل مؤقت لمدة عام واحد فقط لو مر عام تنحول لعقد دائم.
إذا تم تجديد العقد المؤقت لمدة 6 سنوات لا يوجد عقوبه على صاحب العمل.
وأضاف البربري، مشروع القانون ماذا يقر شركات التوظيف الخاصة ( المقاول ) لتشغيل العامل دون ان تكون الشركة التى يعمل فيها طرفا فى العقد او علاقة العمل، وغالبا بلا تأمين اجتماعى او صحى، ولا اى ضمانة تحمى العامل واسرته، فإذا أصيب العامل أثناء العمل تملصت جهة العمل من المسئولية وضاعت حقوق العامل جميعا.
وتابع البربري، نحن ضد توقيت عقد العمل بل يجب أن يكون عقدا دائما بعد انتهاء فترة الاختبار ٣ أشهر، وكذلك ضد المقاول الوسيط وهناك ضرورة أن تكون علاقة العمل مباشرة بين العامل وصاحب العمل.
يذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت اليوم، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وقررت اللجنة عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون يحضرها جميع الأطراف المعنية من رجال وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
