استقبل سعوديون، حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدمًا، بفرحةِ عارمة، ومطالبات بإرسال جنود للجيش السعودي إلى جزيرتي تيران وصنافير.
وتصدر هاشتاج "تيران وصنافير سعودية"، قائمة التريند الخاصة بموقع "تويتر السعودية"، وعلّق العديد من المشاهير السعوديين وكذلك عوام رواد الموقع.
حيث طالب الإعلامي السعودي سعيد حسين الزهراني، مدير دار القمم للإعلام بالرياض، أن يتم إرسال جيش وحرس وطني وجنود إلى جزيرتي تيران وصنافير، كما طالب بأن تقوم وزارة الإسكان بتوزيع مخططات سكنية للمواطنين هناك.
وكتب الزهراني، عبر حسابه بموقع "تويتر”: "تيران وصنافير سعودية؛ حتى نضمن ما يرجعون بكلامهم لازم نرسل جيشًا وحرسًا وطنيًا وجنودًا داخلية، ووزارة الإسكان توزع فيها مخططات سكنية للمواطنين”.
فيما كتبت "مها الجفري": "تيران وصنافير سعودية بحسب الوثائق الدولية، وتظل مصر العروبة دائمًا وأبدًا في قلوبنا، والعلاقة بين الشعبين أكبر من جزر رملية"، وكتب آخر يُدعى "عبد الرحمن": “على فكرة السعودية تأسست عام 1932.. وجمهورية مصر عام 1953.. أما على مستوى التاريخ القديم فالجزيرة العربية أقدم من مصر.. تيران وصنافير سعودية".
وحساب آخر يُدعى "قوة الردع السعودي"، كتب: "من جازان جنوبًا حتى تيران وصنافير شمالًا.. نشكر القضاء المصري الشامخ في إسقاط حكم مصرية الجزيرتين وعودتها للسعودية".
آخرين التمسوا الجانب الوسطي الوحدوي، كتب أحدهم، ويُدعى “أبو بندر”: “الجزيرتين ما راح تنفع ولا تضر السعودية ولا مصر، لذالك يا إخون يا سعوديين ويا إخوان يا مصريين.. خليكم يد وحدة لا تسمعوا للمفسدين"، وآخر يُدعى “أحمد العويد"، كتب: “الله يكفينا شر هالفتنة"، وثالث يُدعى "عماد الطائي، كتب: “لا تنسون يا مصريين ويا سعوديين أنه تجمعكم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله".
وقال الكاتب الكويتي سعود مطلق السبيعي: “تيران وصنافير سعودية.. وكل السعودية مصرية وكل مصر سعودية، وكل بلاد العرب للعرب، السعودية ضحت بكل ما تملك لمصر، ومصر ضحت بأغلى ما تملك للأمة العربية".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدمًا، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية، وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية، وتنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
فيما أكد خالد علي المحامي الحقوقي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، لـ"أهل مصر"، أن أحكام الإدارية العليا "باتة"، ولا يجوز التعرض لها أو إيقافها إلا بحكم الإدارية العليا، لكن أن يتم إقحام الأمور المستعجلة برفع دعوى تنفيذ موضوعي، تقول إن الاتفاقية موجودة وسارية ومستمرة وعدم اعتياد بحكم الإدارية العليا هو أمر نفهم الهدف منه جيدًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
