قال المستشار حمد توفيق، عضو نادى قضاة مجلس الدولة، إن قانون السلطة القضائية المعروض من قبل مجلس النواب مشوب بعدم الدستورية، ويعتبر تعدٍ على اختصاصات مجلس الدولة واستقلال القضاء.
وأضاف " توفيق" أنه كان من الأحرى على مجلس النواب أن يتفرغ لمناقشة قوانين العدالة الناجزة وقانون الإجراءات الجنائية، والمنازعات الإدارية، التى هى فى حاجة ماسة إلى أن تخرج إلى النور لمصلحة المواطنين.
وأشار إلى أن استقلال القضاء هو بمثابة ضمانة للمواطن واستقرار للمجتمع، وأن القانون مرفوض رفضا باتا، ولن يقبل القضاء أى مساس باستقلاله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
