أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أنه تجري حاليا مباحثات مع الإدارة الأمريكية لتعديل بعض البنود في اتفاقية "الكويز" بهدف خفض نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات التي تصدرها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتنص اتفاقية الكويز - وقعت عام 2004 الماضى، بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، على السماح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يكون المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 10.5%.
وأشار قابيل خلال لقائه الوفد الإعلامي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن المباحثات المصرية الأمريكية تتناول اتفاقيتين، الأولى هي الكويز من خلال بحث خفض المكون الإسرائيلي في الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة إلى جانب اتفاقية "التيفا" وهي اتفاقية تجارة واستمثار تقوم عليها لجنة تم تشكيلها عام 1999 برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري ونظيره الأمريكي، هدفها تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن اتفاقية "التيفا" لم تفعل خلال ولاية الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، متوقعا المضي قدما في تفعيل الاتفاقية وتعزيز التعاون بين مصر وأمريكا في التجارة والاستثمار، لافتا إلى أن تفعيل اتفاقية "التيفا" يمثل تمهيدا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأوضح الوزير، أن حجم التبادل التجاري بين مص والولايات المتحدة يقدر بنحو 5 مليارات دولار، تبلغ قيمة الصادرات المصرية نحو 1.5 مليار دولار و3.5 مليار دولار واردات أمريكية لمصر، مشيرا إلى زيادة الصادرات الامريكية بنسبة 6% مقابل خفض في قيمة الواردات الأمريكية لمصر بنسبة 26%.. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بشكل وخفض عجز الميزان التجاري.
وأضاف الوزير، أن الاقتصاد الأمريكي قائم على القطاع الخاص بشكل كامل مؤكدا أن الحكومة الأمريكية لا تستثمر لافتا إلى أن أهداف زيارة الرئيس والوفد المرافق له للولايات المتحدة الأمريكية سياسية تتمثل في بحث الاتفاقيات بين الإدارتين المصرية والأمريكية واقتصادية تتمثل في مقابلة كبرى شركات الاستثمار في أمريكا لتسويق الاستثمار في مصر والكشف عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الإدارة المصرية مؤخرا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
