قال سامح عاشور ، نقيب المحامين، أن نقابات الأطباء والمهندسين والتجاريين والمهن التمثيلية تم التواصل من أجل إعداد بروتوكول مع وزارة المالية، بذات الضوابط والأرقام القطعية التي نص عليها البروتوكول الذي أبرمته النقابة مع الوزارة الأربعاء الماضي.
وأضاف عاشور إن النقابة تعد طعنا على القانون بعدم الدستورية، ستتقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا، وطالب « كافة النقابات الفرعية بتداخل في كافة الدعاوى المقامة من المحامين ضد القانون، باسم النقابة العامة».
وأكد عاشورأن النقابة تسعى لخلق تحالف من المهنيين داخل البرلمان، لطرح تعديل تشريعي للمادة 16 من القانون لمساواة المهنيين بأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في إعفاء من لا يتجاوز دخله 500 ألف جنية من تأدية الضريبة.
وأضاف: «البروتوكول يخفف من حدة تعامل الضرائب مع المحامين لحين صدور حكم لصالحنا من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية، والضريبة 20 جنية قطعية لدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 جنية قطعية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 قطعية جنية للدعاوى أمام محاكم الجنايات ومجلس الدولة والاستئناف العالي، وتدفع مرة واحدة للقضية، إضافة لـ 200 جنية تحت حساب الضريبة للدعاوى أمام محاكم النقض والدستورية العليا».
وأوضح نقيب المحامين، أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل وتقديم إقرارات شهرية للضرائب، متابعا: «هذه أقل قيمة توصلنا لها مع وزارة المالية، وتم تعطيل تطبيق القانون على المحامين لمدة 8 شهور».
وعن حديث البعض بأن النقابة سلمتهم للضرائب بإبرام البروتوكول: قال «عاشور»: «مزايدات على دور النقابة، والبروتوكول غير ملزم للمحامين، ومن يرى أنه مضر يتخذ الإجراءات التي يرتئيها»، مردفا: «أريد أحد أن لي قانون صدر من البرلمان ثم تم إلغائه، وهناك مزايدات من البعض وتزييف للأمور بقول أنني وافقت على القانون».
ونوه: «المسئول النقابي عليه التعامل مع القوانين الصادرة من البرلمان، ومقاومتها قانونيا بالطرق المتاحة لتخفيف أثارها السلبية وأعبائها على المحامين، ولكن لا تملك النقابة أو النقيب الموافقة أو رفض تطبيق أي قانون»، مذكرا: «عقدت نقابة المحامين وعدد من النقابات المهنية مؤتمرا صحفيا بمكتبي بالنقابة قبل إصدار القانون، وأعلنا رفضنا له، ورغم ذلك أصدره البرلمان».
واستطرد «عاشور»: «المزايدين على موقف النقابة في قضية القيمة المضافة، هم أنفسهم المزايدين في ضوابط الاشتراك وتنقية الجداول، وزيادة المعاشات، والميزانية، وهم أنفسهم من أخفقوا في الانتخابات».
وأكمل: «وصلنا لأكثر فائض في تاريخ النقابة، ورغم ذلك تحدث البعض عن إفلاسنا، كما زادت المعاشات والعلاج دون إضافة أعباء إضافية على المحامين، فنحن أمام حملة انتخابية جاءت قبل أوانها، وأرجو من أصحابها أن يوفروا جهدهم للانتخابات حتى يحسنوا تقديم أنفسهم للمحامين».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
