وزارة الهجرة تبدأ إنشاء "البطاقة القنصلية" للمصريين بالخارج‎

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب : أهل مصر

استعرضت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائها اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إمكانية تفعيل ‏تكنولوجيا ‏المعلومات والاتصالات لخدمة رعايا مصر بالخارج وتفعيل منظومة العمل في هذا ‏الإطار والتي ‏تبدأ ببناء قواعد بيانات متكاملة للجاليات المصرية المقيمة بالخارج وذلك في إطار الجهد الذي تبذله الدولة للتواصل مع المواطنين المقيمين في الخارج والعمل على ‏ربطهم ‏بالوطن.‏

كما تم خلال اللقاء بحث إنشاء صندوق لإتاحة البطاقة القنصلية التي تشمل على باقة من المميزات ‏والحوافز ‏للمواطنين المقيمين بالخارج من أجل تحقيق الترابط مع المغتربين وتعزيز مشاركتهم ‏الفاعلة ‏ودمجهم مجتمعيًا تحت مظلة الوطن‎.

من ناحيته، أكد المهندس ياسر القاضي، أن دمج بيانات المصريين المقيمين بالخارج ضمن ‏المشروع ‏القومي لإنشاء قواعد البيانات المتكاملة سيساهم في التعرف على التحديات والاحتياجات ‏التي تواجه ‏المواطنين بالخارج والعمل على توفيرها والاستجابة لها، مضيفا أن التكنولوجيا ‏قادرة ‏على ربط المواطن ببلده الأم وأن الوزارة تعي جيدًا أهمية تواجد المواطن في الغربة ‏وتسعى دائمًا ‏لخدمته بكافة السُبُل من اهتمام ودعم ورعاية.‎

وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم أهمية تخصيص البطاقة القنصلية، لما ستتيحه من ‏مميزات ‏للمصريين بالخارج فى كافة المجالات فور وصوله لأرض الوطن، مشيرة للدور الذي ‏ستلعبه ‏البطاقة القنصلية في مساعدة الدولة على العمل في تنفيذ قاعدة بيانات دقيقة للمصريين ‏بالخارج، ‏ودراسة كيفية إصدارها بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والهجرة، وبحث ‏إعطاء مميزات ‏وتخفيضات له على هذا الكارت‎، لافتة النظر إلى أن وزراة الهجرة تسعى لتقديم كافة الخدمات للمصريين بالخارج فى حالة ‏زيارتهم ‏لأرض الوطن، حيث سيتم تخصيص شباك واحد بمصلحة الأحوال المدنية لخدمة ‏المصريين في ‏الخارج، على غرار الشباك المخصص لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين ‏لسرعة إصدار ‏الأوراق الرسمية للمصريين بالخارج لإنهاء تعاملاتهم خلال زيارتهم لمصر‎.

‎كما أوضحت المعاناة التي يلاقيها المصري بالخارج ‏عندما يرغب في استخراج وثائقه الرسمية، ‏لأن الحقيبة الدبلوماسية تستغرق وقتا كبيرا في ‏استخراج هذه الوثائق، مشيرة إلى أنها ترغب في ‏أن يبدأ "الشباك الواحد" بالداخلية ومصلحة ‏الأحوال المدنية، وصولا لشباك خاص بالاستثمار ‏والإسكان وصولا للدفاع لإنهاء أوراق التجنيد.‏

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ‏بالتعاون ‏مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الانتهاء من بناء قواعد بيانات متكاملة ‏للمواطنين، تسهم في دعم ‏واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات ‏مدققة ومحدثة، اضافة الي جهود وزارة الهجرة في الانتهاء من قاعدة بيانات للمصريين بالخارج تساعد على تلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً