تقدم خالد علي المحامي، بطعن اليوم، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيه بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادرة في شأن جزيرتي تيران وصنافير، باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بانعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، والتي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.
حمل الطعن رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ ق، وذكر أن الحكم الصادر بإلغاء حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، ليس بجديد فهو الحكم الثالث الذي يصدر منها، ويحمل ذات المضمون دون سند دستوري.
وأضاف أن الحكم يعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذي أكد مصرية الجزر، مما يستدعي تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان وفضح كل محاولات التنازل عن أى أرض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البرى المصرى وتحت السيادة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
