في منتصف مايو العام الماضي، تقدم عضو مجلس النواب، تامر الشهاوي، بمقترح بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وهو الاقتراح الذي تضمن للمرة الأولى تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة، والتي لا يوجد ما يجرمها في القانون المصري، ومنها التزوير الإلكتروني وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات، وتتراوح العقوبات من السجن شهرا حتى الإعدام، في حالة الجرائم الإلكترونية التي يترتب عليها وفاة شخص أو أشخاص أو تهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي، إضافة إلى عقوبات الاختراق الإلكتروني والتزوير وغيرها من الجرائم، كما ينص القانون على عقوبات بحجب مواقع أو إلغاء تراخيصها بأحكام قضائية.
ورغم مرور ما يقرب من عام، إلا أن مصير مشروع القانون الذي تأتي أهميته بعد انتشار الجرائم الإلكترونية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، مازال مجهولًا، ولم يخرج من الغرف المغلقة للبرلمان..وقال أحمد البدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، في تصريح خاص لـ "أهل مصر" إنه من الضروري الإسراع في مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك بسبب ارتفاع أرقام الإبلاغ عن هذه الجرائم بشكل يومي، حيث تصل أحيانًا إلى 25 بلاغًا يوميًا، مما يدل على أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تشكل أزمة حقيقة على الأمن القومي لمصر وخطورة على مستوى المستخدم العادي للأجهزة الحديثة.
وأوضح أن أكثر البلاغات المقدمة تخص اختراق الحساب الشخصي، وتركيب صور مسيئة للفتيات ونشرها لابتزاز العائلات والكسب من وراء ذلك، وهذا ما جعل "فيس بوك" أرض خصبة للتشهير وإهانة الأشخاص لبعضهم البعض، والإساءة للفتيات، مطالبًا بضرورة الحرص أثناء استخدام هذه المواقع والالتزام بالحفاظ على الخصوصية وعدم إضافة صور شخصية أو صور خاصة على الموقع الخاص بالفتيات، وذلك حفاضًا عليهم من أي اختراق "هاكر"، وهذا ما سيدفع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا إلى وضع تصور عن المشروع يختص بغلق كل الصفحات التى تساعد على انتشار العنف والجرائم، والصفحات التى تحمل أسماء وهمية حتى يتم من خلال ذلك معرفة كل مستخدم على الموقع، وذلك للحفاظ على أمن المستخدمين وحمايتهم من أي اختراق أو ابتزاز قد يحدث لهم، وهذا لا يقلل من حريتهم بل يزيد من حمايتهم.
وأشار البدوي إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية تأخر إلى حد كبير فى عدم عرضه على لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما جعله يطالب لجنة الأمانة العامة بمجلس النواب بضرورة مناقشة القانون من الناحية التشريعية في الدور الحالى، لأن الموقف أصعب مما يمكن الانتظار عليه، نظرًا لزيادة الجرائم التى تنفذ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتى يعد موقع "فيس بوك" على رأسها.وفي السياق ذاته قال أحمد زيدان، أمين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تأخر قانون الجرائم الإلكترونية يعد أزمة في الوقت الحالى، نظرًا لانتشار المواقع التى تحرض على أعمال العنف ونشر الجرائم، وتهديد أمن الدولة، وهذا ما يجعل هناك ضرورة إلى محاسبة الإشخاص المسئولين عن هذه الصفحات، وحماية الشباب من الوقوع ضحية لهم، هذا بجانب الانتهاكات التى تحدث من جانب مخترقين الصفحات، وسرقة الصور وتركيبها لاستخدامها في أعمال الابتزاز والكسب غير المشروع.وأضاف أنه من الضروري التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، ووضع أجهزة تتبع لسهولة الوصول إلى أصحاب هذه المواقع، وشدد على ضرورة وضع عقوبات رادعة لمن يستخدم هذه الصحفات فى تخريب أساس المجتمع وإيصال العقوبة إلى الحبس ودفع غرامات وذلك تبعًا لحجم الجريمة المفتعلة.وأوضح مقدم مشروع الجرائم الالكترونية، اللواء تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن الدولة بحاجة إلى هذا القانون، نظرًا لانتشار الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يدل على أن "فيس بوك" أصبح كساحة للحرب داخلية، مشيرًا إلى أن سبب تأخر مناقشة القانون يرجع إلى وجود كم كبير من القوانين التى تناقشها اللجنة التشريعية داخل البرلمان على طاولة المناقشة.وبدأت رحلة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية منذ 11 شهرًا، وتحديدًا في شهر مايو عام 2016، حيث وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح مشروع قانون يختص مكافحة الجريمة الإلكترونية، لترسله إلى لجنة الشؤون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإقراره.وفي شهر سبتمبر الماضي ناقشت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الذي يتضمن جريمة اختراق الحياة الشخصية للمستخدمين العاديين، والدخول غير القانوني على مواقع التواصل الاجتماعي و الإضرار بالأمن القومي لمصر، وانتهاك الخصوصية.ويتكون قانون الجرائم الإلكترونية من 35 مادة، وتم عرض القانون استجابة لبنود الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات، والتي وقعت عليها الدول أعضاء الجامعة العربية وكانت مصر من بينهم فى شهر ديسمبر 2010، ويحتوي القانون على عقوبات وصلت إلى الحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه ويقدر العقاب طبقًا لدرجة الجريمة.وجاء قانون الجرائم الإلكترونية بعد الاطلاع على نص الدستور وقانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2002، وعلى قانون التوقيع الإلكتروني رقم 10 عام 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 276 عام 2014 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك حسبما نصت عليه وثيقة المشروع المقدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
