تقدم النائب هشام والي بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، بشأن إعلان مجموعة من التحالفات والخطوط الملاحية العالمية العملاقة إنهاء تعاملاتها مع الموانئ المصرية وقناة السويس في مجال النقل البحري والتجاري، ونقل كل أعمالها إلى اليونان، ونقلت المعدات والحاويات الخاصة بها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء "بيريه" اليوناني.
وقال "والي"، فى بيان اليوم، إن هذه التحالفات من أقوى التحالفات العالمية في النقل البحري وتداول الحاويات، منها خطا ملاحة نيبوني ياسان كايشا NYK، ومول اليابانيان، والخط الملاحي التايواني يانج منج، والخط الملاحي الكوري كيه لاين، والخط الملاحي إيفر جرين، كذلك قامت شركات وتحالفات أخرى بنقل أعمالها من ميناء السخنة بالسويس إلى ميناء بورتسودان في السودان.
وأشار إلى أن ما فعلته هذه الشركات بسبب قرار وزير النقل 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 الشهير بالقرار 800 الخاص بزيادة الرسوم ومضاعفتها دون سبب، وعدم العمل بالزيادة النسبية التي تتبعها الدول.
ونوّه "والي" بأن زيادة الرسوم ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية قرارت غير رشيدة، في ظل اقتصاد متعثر وديون متراكمة لتؤدي لهروب مثل هذه التحالفات الدولية وتوجه ضربة قوية للاقتصاد المصري، ليكتمل مسلسل الهروب الجماعي للاستثمارات والشركات الأجنبية في مصر.
وطالب "والي"، بمساءلة الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن مدى عقلانية اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
