قــال حسام الأطير، منسق اتحاد شباب العدالة الإجتماعية ومنسق حملة المحليات لنا ومبادرة "نقـدر" لتمكين الشباب، إن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة لا يجد ترحيبًا من كثير من القضاة وعلى البرلمان ألا يتسرع في الموافقة عليه حتى لا تحدث أزمة مع السلطة القضائية ومصر في غنى عنهـا.
وقال الأطير، لـ"أهل مصر"، إن تعيين رؤساء الهيئات القضائية يجب أن يكون أمر خاص بالمجلس الأعــلى للقضاء حفـاظـًا على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وعــدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
يذكر أن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار من بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
