تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا الثلاثاء، جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
كانت المحكمة قد أمرت بالجلسة الماضية، بإلقاء القبض على عز وعسل، وحبسهما على ذمة القضية.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت فى ديسمبر 2012 , بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ,وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
وسبق وأن أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.