أعد الجدل الذى حدث بعد تاجيل البرلمان لاقرار قانون الايجار القديم.. "أهل مصر "ترصد اهم آراء الخبراء بخصوص الجدل الذي الواسع التي لقته الساحة في الفترة الأخيرة، والإجابة علي تسأل لماذا تم تأجيله من خلال البرلمان.
في المقابل يرفض عدد كبير من المُضارين من قانون الإيجار القديم الذي وصفوه بأنه لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدًا وبه شروط تعجيزية للحل، بحسب إبراهيم علام، منسق جمعية المُضارين من نظام الإيجار القديم، الذي أوضح أن اعتراضهم على المقترح النيابي الجديد على طول الفترة الانتقالية المُحددة في القانون المُقدم بـ 10 سنوات للسكنى و5 سنوات لغير السكنى، بالإضافة إلى طريقة حساب وتقدير الزيادة خلال تلك الفترة الزمنية، لأنها ستكون عن طريق لجان تحديد الأجرة حسب موقع العقار وطابعه المعمارى، وتلك اللجان الهندسية تستغرق فترات طويلة للتقييم، فضلًا عن إجراءات الطعن عليها التي تستغرق وقتًا أطول ينقضي خلالها دورة الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ويتكرر معهم ما حدث في عام 1997.
وأكد علام لـ”اهل مصر” أن صندوق المضارين من الإيجارات القديمة يهدف إلى رفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة وورثتهم، وإيجاد حل وسط يُرضي المسأجر غير القادر عبر إنشاء صندوق استثمارى لدعمه، تكون إدارته للدولة وتمويله من ملاك العقارات لمدة عامين؛ بهدف إنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية بديلة، مثل وحدات الإسكان الاجتماعى، وقصر الفترة الإنتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر على عامين فقط للوحدات المشغولة، وعام واحد للوحدات غير السكنية والحكومية، على أن ترتفع القيم الإيجارية الخاصة بها من تاريخ إنشاء العقار والقيمة الإيجارية المحددة فى العقد 7% للسكنى، تزيد إلى 10% لغير السكنى بصورة تراكمية.
هذا بالإضافة إلى سوء الحالة الإنشائية للعقارات القديمة، التي صارت أغلبيتها مُهددة بالانهيار، وصدرت بحقها قرارات ترميم وإزالة في ظل تنامي ظاهرة انهيار العقارات، نظرًا لانعدام الصيانة في ظل محدودية الأجور، وصولًا إلى خسارة الدولة والمجتمع للضريبة العقارية الكبيرة التي يتم تحصيلها من وحدات العقارات القديمة، لأنها خارج المنظومة الضريبية رغم اكتمال مرافق تلك العقارات من مياه وكهرباء وصرف صحي وما دخل عليها من تحديثات لمرافق الدولة.
قال فرغلي أبو السعود، محام مختص بقضايا الإسكان، إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإيجار القديم غير ملمة بالأزمات التي يسببها هذا القانون أو المشاكل التي يعاني منها الملاك والمستأجرون في ظل القانون الحالي.
وأضاف أن نسب الزيادة فى القيم الإيجارية الواردة بالتعديلات ضعيفة ولا تحقق العدالة بعد غياب سنوات طويلة في انتظار الإنصاف، وكان يجب أن تراعي هذه التعديلات الوضع الاجتماعي والمنطقة الجغرافية للسكان بالوحدات المؤجرة بمعني أن القيمة الإيجارية لشقة في منطقة راقية تختلف عن مثيلتها فى منطقة عشوائية.
وأشار فرغلي إلى أن الحقيقة التي لا يريدون إظهارها أن أعضاء مجلس الشعب يخشون فقدان كتلة كبيرة من الأصوات التي دعمتهم في الانتخابات البرلمانية يمكن أن يطالهم القانون ولذلك وضعوا تلك التعديلات الضعيفة حتي يمسكوا العصا من المنتصف دون أن يقدموا حلولا جذرية في تعديلات القانون الذي طال انتظاره.
من جانبه قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن الحكومة المصرية لن تتبنى تعديل قانون الإيجار القديم، والعمل على تحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة فى الوقت الحالى قاموا بتقسيم الأولويات المعروضة على اللجنة على أدوار الانعقاد المختلفة، معلقا: «قانون الإيجار القديم قنبلة شائكة وسنحاول حل الأزمة بطريقة لا ضرر ولا ضرار».
وأضاف أن اللجنة ستعمل على تقسيم التعديلات التى لابد من طرحها على القانون من خلال أربع مراحل، وأنه لن يتم الشروع فى مراحل جديدة إلا بعد الانتهاء من سابقاتها. مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عددا من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضي جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الإيجار القديم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
