أظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى، ارتفاع ودائع القطاع المصرفى بالعملتين المحلية والأجنبية خلال العام الماضى، بنحو 846.5 مليار جنيه، لتصل إلى 2 تريليون و761 مليار جنيه ديسمبر الماضى، بدلاً من تريليون و914 مليار جنيه ديسمبر 2015.
وعلى الرغم من تسجيل الودائع بالقطاع المصرفي ارتفاعا وصل 2.7 تريليون جنيه في 2016 بنسبة 44.3% عن العام الماضى، إلا أن السياسات التي تتبعها الدولة نحو تحقيق نجاحات ملموسة لا أثر لها وفق مختصين.
وفي هذا الصدد يرى الخبراء أن هذه السياسات تعتبر السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه الحال في مصر الآن.
ويعود السبب في زيادة حجم الودائع لدى البنوك، إلى ارتفاع نسبة الفائدة المقدمة من البنك المركزى وتقديم بعض البنوك شهادات إيداعية بفوائد مرتفعة.
وبهذه الإجراءات انجدب المودعون إلى زيادة الودائع بشكل أكبر، كما أن المستثمرين لجأوا كذلك إلى تحويل بعض الأصول إلى ودائع بسبب الفائدة المرتفعة، ما اضر بالاستثمار.
وليس هذا فحسب، ولكن العامل الأبرز في تكدس الودائع بالبنوك، كان قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر الماضي.
ويعد أثر التعويم واضحًا في زيادة الودائع لهذا الرقم بعد أن كانت 1.9 تريليون في نهاية 2015، أي نحو قبل 10 أشهر قبل التعويم.
وفي هذا السياق، يؤدي الاستمرار في انتهاج السياسة المالية الحالية، إلى أن تصبح الدولة مستقبلة للودائع وطاردة للاستثمار.
ولهذا ينصح خبراء الاقتصاد، بأن تستخدم الحكومة بعض الأدوات المصرفية التي تشجع على استثمار الأموال وليس إيداعها فى البنوك، لأن أسعار الفائدة المرتفعة تمنع المستثمرين من وضع أموالهم في مشروعات استثمارية طالما أن العائد من الأموال كبير ومضمون.
وفي السياق ذاته يرى البعض أن الودائع لا يتم استثمارها بالشكل الأمثل بسبب فوائد التمويل العالية التي تصل إلى 25% سنويا وتجعل المستثمرين يحجموا عن الحصول على قروض من البنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
