قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من محمد أبو الهنا المحامى، وآخرين والتى تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومى للأمومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى، للحكم بجلسة ٢٣ مايو المقبل.
واختصمت الدعوى، رقم 669 لسنة 71 قضائية، كلا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، حيث ذكرت الدعوى أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.