نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الدولة لتحديد حصة يومية لكل مواطن من البنزين.
وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنه لم يتم تحديد كميات الوقود المستهلكة لأي مواطن، مشيرةً إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أي عوائق.
وفي سياق متصل، نفت الوزارة أيضًا ما تردد عن اتجاه الدولة لرفع الدعم كليًا عن الوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة لا تستهدف إلغاء دعم المواد البترولية بشكل كامل، لكنها تسعى فقط إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات في خطة تنتهى عام 2019، مضيفة أن الحكومة ستظل داعمة أيضًا لأسعار الوقود حينها.
وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية، جنبًا إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.