"يو إس إيه توداي": السيسي أزال الغبار الذي هيمن على الاقتصاد المصري

رأت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن الاقتصاد المصري في طريقه للنهوض من كبوته، وأن فئات عدة من المجتمع المصري بدأت تستفيد من التحول غير المتوقع في أداء الاقتصاد الذي طالما عانى من صعوبات.

وأشارت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إلى الاتفاقية التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي أنقذ البلاد من الإفلاس ولكنه يتطلب في الوقت ذاته تدابير عده للتقشف.

وقالت "إن هذا الأمر ساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي- الذي التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم أمس- على إزالة الغبار الذي هيمن لعقود على الاقتصاد المصري وتحفيز شركات جديدة على دخول السوق المصري".

وسلطت الصحيفة الضوء على نجاح بعض رجال الأعمال من الشباب المصري حتى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وقالت إن أحمد الحاز (30 عاما) المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والطبيب النفسي محمد الشامي (38 عاما) نجحا في الحصول على منحة حكومية بقيمة 60 ألف دولار لبدء تشغيل شركتهما "شيزلونج"، والتي تقدم جلسات العلاج النفسي للمرضى عبر هواتفهم الذكية.

كما أوضحت الصحيفة أن شركة"ميريل لينش" للخدمات التمويلية العالمية نشرت العام الماضي مذكرة بحثية أكدت فيها أن السيسي كان يعالج عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية اللازمة والتي تم تجاهلها خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر حوالي 30 عاما.

من جانبه، قال "بنك أوف أمريكا" إن مطلب صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري بضرورة تعويم الجنيه المصري لانعكاس قوى السوق الحرة – وهي الخطوة التي أدت إلى تراجع حاد في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي - خلق فرصة جذابة للمستثمرين.

كما طالب صندوق النقد الدولي أيضا الحكومة المصرية بتقليص الدعم على الغذاء والوقود، والحد من اللوائح التنظيمية.

وأضافت "يو إس إيه توداي"أنه بينما انخفضت قيمة العملة والدعم المقدم على السلع، ارتفعت نسبة التضخم بشكل كبير، وادى إعادة تقييم الجنيه إلى اقبال المصريين على شراء المنتجات المحلية أكثر من الواردات باهظة الثمن للمرة الأولى منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن قيمة العجز التجاري انخفضت في مصر بنسبة 44٪ في يناير الماضي من 3.49 مليار دولار إلى 1.96 مليار دولار في يناير 2016.

وفي نفس الفترة، زادت الصادرات المصرية بنسبة 25% حتى أصبح الحرفيون المصريون الآن قادرين على المنافسة مع دول مثل الهند وفيتنام.