طالب فريق الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد" بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، لنيته فى التصالح مع الدولة، حيث تقدم الدفاع خلال الجلسة بشهادة رسمية مثبتة بتاريخ الأمس، ومختومة من المكتب الفنى للنائب العام لإثبات جدية المتهم فى التصالح.
وأثبتت النيابة في الشهادة صحة الطلب وصدق الملتمس، وأنها لا تمانع في إخلاء سبيل المتهم تمكينًا له لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح، لكونه لا يتم إنهاء الإجراءات إلا من خلال المتهم نفسه.
وكانت الجلسة السابقة من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة، إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، استغرقت 10 دقائق، ليتفاجئ الدفاع والمتهمين بقرار المحكمة بالقبض علي عز وعسل وتأجيل الجلسة لـ4 أبريل القادم للاطلاع على الأوراق والمستندات الرسمية.
ومن جانبه قال وليد السعيد دفاع رجل الأعمال أحمد عز، إن الإجراءات التي تمت من تحفظ على المتهمين من سلطات المحكمة سلطة تقديرية وليس له صلة بالقضية سواء الحبس الاحتياطي على ذمة القضية أو إخلاء سبيل المتهمين، فيما أكد "أنه أمر تقديري" ورجح أن هدف المحكمة من ذلك "سرعة السير في الدعوة للضغط على الدفاع لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالقضية للإطلاع".
يذكر أن الأجهزة الأمنية قد أودعت أحمد عز وعمرو عسل بقفص الاتهام، قبل إصدار المحكمة قرارها.
كانت محكمة النقض، قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
