رد مركز معلومات ودع اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على أبرز 5 أكاذيب، شغلت الرأي العام المصري، على مدار الأيام القليلة الماضية، إزاء مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
البداية مع صرف السلع الغذائية مقابل نقاط الخبز، حيث نفى المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء صرف سلع نقاط الخبز بعد قرار ربط السلع الأساسية على بطاقات التموين.
وتواصل المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أنه لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي أي وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، حيث أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويًا.
وأضافت الوزارة أن قرار ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية يأتي لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية التي لا غني عنها للأسرة المصرية والحد من ظهور أزمات في السلع الأساسية وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجود على البطاقة للمواطن.
ولحرصه على الرد على كل ما يهم المواطن المصري، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد عن زيادة أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، وقام المركز بالتواصل مع اللواء رزق أبو علي، رئيس هيئة النقل العام، والذى نفي صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة في أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، مضيفًا أن تلك الأتوبيسات أنشأت لخدمة محدودي الدخل.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام كما هي ثابته ولم تتغير: الحافلة الحمراء سعر تذكرتها جنيه واحد، والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه.
وأوضح رئيس هيئة النقل العام، أن هيئة النقل العام لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث يوجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة بما يقرب من 2600 حافلة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومي، وخاصة في حالة محاولات بعض سائقي السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.
ونفى المركز زيادة وزارة التموين أسعار اللحوم التي يتم عرضها بمختلف المنافذ التموينية سواء بشركات المجمعات الاستهلاكية أو الجملة أو المنافذ المتنقلة بمختلف المحافظات.
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن أسعار اللحوم بمختلف منافذها كما هي ثابتة ولم تتغير، مشيرةً إلى أن سعر كيلو اللحوم السودانية يتم طرحه بـسعر 75 جنيهًا.
وأوضحت الوزارة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من أرصدة اللحوم بالشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن مستقرة وآمنة تمامًا وتكفى لعدة أشهر.
وحول ما تردد عن تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج بمختلف التخصصات، وأن كل ما يتردد حول تسريح العمالة المصرية بالخارج مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وناشدت القوى العاملة، العاملين المصريين بالخارج، بضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة، سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلًا عن التأكد منها في حالة الحصول على أي تأشيرة من أية دولة، حفاظًا على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها.
واهتماما بالشأن الزراعي، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ماتردد عن صرف وزارة الزراعة الأسمدة الزراعية لملاك الأراضي فقط، وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين.
وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه يتم صرف الأسمدة للأراضي الزراعية بعيدًا عن كون من يزرعها سواء كان المالك أو المستأجر، وذلك بعد معاينة فعلية من قبل الجمعية الزراعية التابعة لها الأرض المزروعة.
وأوضحت الوزارة، أنه في حالة وجود نزاع قضائي على قطعة أرض لا يتم صرف الأسمدة لأى طرف إلا بعد الفصل في هذا النزاع قضائيًا وصدور حكم نهائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
